پیشنهاد جنجالی نماینده مجلس: حقوق کارگران باید هر سال ۴ بار تغییر کند!
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد جدیدی برای به‌روزرسانی حقوق کارگران مطرح کرده است که ممکن است بحث‌های زیادی را به راه بیاندازد.
در حالی که در سال‌های اخیر افزایش قیمت‌ها در بازار برای عموم مردم به یک نگرانی تبدیل شده است، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تأکید کرده است که دستمزد کارگران نباید در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها ثابت بماند. وی در این خصوص اظهار داشت: «نمی‌خواهیم بگوییم که دستمزد کارگران هر روز باید مطابق با تورم تغییر کند، اما حداقل باید دستمزد کارگران چهار بار در سال به‌روز رسانی و مطابق با تغییرات تورم تنظیم شود.» به گفته وی، «وقتی قیمت‌ها در بازار هر روز افزایش می‌یابد، حقوق کارگران نمی‌تواند بدون تغییر باقی بماند.»
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارگران در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند و افزایش روزافزون قیمت‌ها فشار زیادی به معیشت آنها وارد کرده است. حاجی دلیگانی در ادامه بیان کرد: «ما از دولت خواسته‌ایم که همانطور که واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه خود طبق قیمت روز عمل می‌کنند، حقوق کارگران نیز باید مطابق با قیمت‌ها و شرایط بازار تنظیم شود.»
وی اضافه کرد: «برای مثال، وقتی یک واحد تولیدی ماه گذشته مقدار معینی از مواد اولیه را خریداری کرده و حالا باید برای خرید همان مقدار، مبلغ بیشتری پرداخت کند، چرا حقوق کارگران به همان صورت ثابت بماند؟» نایب رئیس کمیسیون اصل نود همچنین به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کرده و بیان داشت که آنها باید برای تأمین نیازهای زندگی خود با همان کالاهای اساسی در بازار خرید کنند و زندگی‌شان را اداره کنند، پس طبیعی است که حقوقشان باید با تغییرات اقتصادی و تورم روز تطابق داشته باشد.
حاجی دلیگانی در نهایت به نظراتی که معتقدند به جای افزایش دستمزدها، باید تورم مهار شود اشاره کرد و گفت: «این یک اصل است و اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد، گام مهمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برداشته است، اما در شرایطی که تورم به طور مستمر افزایش می‌یابد، نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که دستمزد ثابت داشته باشند.»
با این پیشنهاد، بحث‌ها و اظهارنظرها در خصوص حقوق و دستمزد کارگران به اوج خود خواهد رسید. این که آیا دولت و مجلس قادر به اجرای چنین تغییراتی خواهند بود یا خیر، باید منتظر ماند.
