نظر متفاوت نماینده وزارت اقتصاد درباره افزایش دستمزد: شرایط تولید باید در نظر گرفته شود
در جلسه اخیر شورای عالی کار، نماینده وزارت اقتصاد نظر جالبی مطرح کرد که برای بسیاری از افراد ممکن است غیرمنتظره باشد؛ او بر لزوم توجه به شرایط تولید در تعیین میزان افزایش دستمزد تأکید کرد.
در نشست اخیر شورای عالی کار که روز شنبه ۲۵ اسفند برگزار شد، با ریاست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با هدف بررسی پیشنهادات و نظرات مختلف درباره افزایش دستمزد انجام شد.
تعیین دستمزد باید در چارچوب شرایط تولید باشد
در این نشست، شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت به موضوع چالش‌های تولید اشاره کرد و اظهار داشت: «ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آنها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد». وی ادامه داد که در صورت اعلام نرخ تورم تا پایان اسفند، وزارت صمت آماده است که افزایش دستمزد را در حدود تورم یعنی ۳۲ درصد یا نرخ اعلامی دیگر همراهی کند.
دقت علمی در تصمیمات مزد امسال
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز به روند علمی و کارشناسی تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «امسال حوزه روابط کار، مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشور‌ها ارائه کرده است». وی افزود که نظرات نخبگان و خبرگان حوزه کارگری و کارفرمایی در این زمینه جمع‌بندی شده است و امیدوار است که با نگاهی علمی و اقتصادی، تصمیمی مطلوب و مشترک گرفته شود.
نظر مثبت نماینده کارگران در مذاکرات مزدی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره روند مذاکرات امسال نظر مثبتی داشت و گفت: «روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روند در ادامه نیز حفظ شود». وی تأکید کرد که هدف آنها رسیدن به توافقی است که نه تنها رضایت کارگران، بلکه کارفرمایان و در نهایت تولید کشور را نیز تأمین کند.
افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد
احمدرضا معینی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار بر لزوم حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران تأکید کرد و گفت: «مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را تأمین نمی‌کند». وی افزود که برای تعیین حداقل مزد باید کاهش قدرت خرید کارگران و همچنین تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد کارفرمایان: محاسبه دستمزد بر اساس تورم و تقویت سبد معیشت
آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز به لزوم تعیین دستمزد بر اساس تورم اشاره کرد و گفت: «در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود». وی همچنین پیشنهاد کرد که استفاده از کالابرگ و دیگر اقدامات مانند مسکن و بن‌های غیرنقدی برای کاهش فشار بر معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شود.
توافقات مشترک برای حل مشکلات سبد معیشت و تأمین اجتماعی
آهنی‌ها در ادامه صحبت‌های خود، بر لزوم تعیین سهم کارفرمایان در تأمین سبد معیشت تأکید کرد و افزود: «بخشی از این مسئولیت می‌تواند توسط تأمین اجتماعی در خدمات درمانی تأمین شود و بخشی دیگر نیز باید در حوزه مسکن پیگیری شود». او همچنین نسبت به مشکلات سبد معیشت و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت که بدون توافقات مشترک، هیچ‌کدام از این مشکلات حل نخواهد شد.
نماینده وزارت اقتصاد: حفظ شرایط تولید در تعیین دستمزد ضروری است
در نهایت، نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی کار نظر متفاوتی را در خصوص افزایش دستمزد مطرح کرد و گفت: «اقتصاد در شرایط تحریم است و بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، لذا باید مراقب اقتصاد تولیدی باشیم». وی همچنین بر لزوم تطابق افزایش دستمزد با تورم و شرایط واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: «ماده ۴۱ قانون کار را ببینیم که بر اساس نرخ تورم افزایش دستمزد باشد و ما این را قبول داریم».
