رشد اقتصادی ایران: تحریمها فقط یک عامل نیستند، چرا وضعیت اقتصادی هنوز بهبود نیافته؟
آمارهای اقتصادی اخیر از وضعیت رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال جاری حکایت دارند. بررسیهای جدید نشان میدهد که تحریمها تنها عامل رکود نیستند و عواملی دیگر در این موضوع نقش دارند که برای بسیاری جای تعجب دارد.

بر اساس آخرین گزارشها از مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد بوده است. این میزان رشد نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در حالی که معمولاً بر نقش تحریمها در رکود اقتصادی کشور تأکید میشود، بررسیهای دقیقتر نشان میدهند که عواملی دیگر نیز بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار بودهاند.
در ابتدای دهه ۹۰، رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار گرفت و در نتیجه این تحریمها، رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۱ و ۹۲ کاهش قابل توجهی پیدا کرد. به ویژه در سال ۹۱، کمترین میزان رشد اقتصادی در طول ۱۳ سال گذشته ثبت شد و حجم اقتصاد کشور در این سال نسبت به سال قبل از آن حدود ۹ درصد کاهش یافت.
اما با امضای توافق هستهای یا همان برجام در سال ۱۳۹۴، فضای اقتصادی کشور به طور قابل توجهی بهبود یافت. رفع تحریمها باعث شد تا صادرات نفت ایران به راحتی انجام شود و شرایط سرمایهگذاری در کشور بهتر شود. این تغییرات موجب شد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۷ درصد برسد. با این حال، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، دوباره وضعیت اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرد و رشد اقتصادی در سه سال متوالی به طور منفی گزارش شد.
در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی کشور در مسیر بهبودی قرار گرفته است. رشد اقتصادی ۹ ماهه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این نرخ به ۵ درصد افزایش یافت. اما در سال جاری، رشد اقتصادی تنها ۳ درصد برآورد شده است. به گفته کارشناسان، این وضعیت به دلیل ورود جو بایدن به کاخ سفید و بهبود شرایط فروش نفت ایران در سال ۱۳۹۹ و همچنین رشد منفی در سالهای گذشته است که باعث شده اقتصاد کشور در حال حاضر با یک رونق نسبی روبهرو باشد.
در مجموع، رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر چندین عامل مختلف است و تحریمها تنها یکی از این عوامل هستند. به نظر میرسد که بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به سیاستگذاریهای منسجم و تصمیمگیریهای هوشمندانهتری داشته باشد تا روند رشد در سالهای آینده تثبیت شود.