سرنوشت بازار مسکن در ۱۴۰۴ / رکود، تورم و آینده‌ای نامشخص
در حالی که بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت‌تأثیر رکود و تورم سنگین قرار داشت، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.
اگر فرض کنیم که در ابتدای سال ۱۴۰۴ تغییرات قابل‌توجهی در سیاست خارجی رخ ندهد، طبیعی است که تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود. اما این عوامل چه تأثیری بر بازار مسکن خواهند گذاشت؟
طی سال ۱۴۰۳، بازار مسکن درگیر رکودی جدی همراه با تورم شد، به‌طوری‌که این وضعیت نه‌تنها خرید و فروش بلکه حوزه اجاره را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. با این اوصاف، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی تغییری نکنند، بعید به نظر می‌رسد که بازار مسکن در ۱۴۰۴ بتواند از این شرایط جدا شود و مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد.
رکود، کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، با اشاره به وضعیت بازار در دو سال گذشته گفت: «بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، ادامه‌ای بر روند رکودی سال ۱۴۰۲ بود. در این مدت، رکود عمیقی در حوزه خرید و فروش مسکن ایجاد شد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید گذاشت. تولیدکنندگان به دلیل عدم توانایی در فروش، سرمایه در گردش خود را از دست دادند و در نتیجه، ساخت‌وساز نیز کاهش یافت.»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی، بازار مسکن با کاهش عرضه روبه‌رو شد که در نهایت باعث افزایش قیمت‌ها و طولانی‌تر شدن دوره انتظار خریداران گردید. در کنار این رکود، افزایش نرخ تورم نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد. کاهش ارزش پول ملی در اسفندماه ۱۴۰۳، جهش قیمت مصالح ساختمانی را به دنبال داشت که این موضوع تحت‌تأثیر شوک‌های ارزی اتفاق افتاد. با در نظر گرفتن روند گذشته و وضعیت فعلی بودجه کشور، پیش‌بینی می‌شود که در ۱۴۰۴، شاهد تورمی سنگین‌تر در حوزه مسکن باشیم، مگر آنکه تحولاتی در حوزه سیاست خارجی یا اقتصادی رخ دهد.»
تأثیر تحریم‌ها بر بازار مسکن
محتشم با تأکید بر ارتباط مستقیم سیاست خارجی با وضعیت اقتصادی کشور گفت: «این یک اصل انکارناپذیر است که تا زمانی که تنش‌های سیاست خارجی ادامه دارد، تأثیر آن بر بازار ارز مشهود خواهد بود. در صورت تشدید تحریم‌ها، ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش می‌یابد و این مسئله، مستقیم بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت. در نتیجه، اگر در اوایل ۱۴۰۴ تحولی در سیاست خارجی صورت نگیرد، انتظار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نیز منطقی خواهد بود.»
او در ادامه توضیح داد: «در دولت چهاردهم، ما شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی پس از یک شوک ارزی بودیم، اما در آن مقطع افزایش قیمت مسکن با نرخ تورم همخوانی نداشت و حتی کمتر از آن رشد کرد. با این حال، افزایش هزینه‌هایی همچون مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و خدمات مرتبط با مسکن، تأثیر خود را در قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها نشان داد. این افزایش هزینه‌ها، به‌طور مستقیم به خریداران منتقل خواهد شد، اما سؤال اینجاست که خریداران تا چه زمانی توانایی مقابله با این روند افزایشی را دارند؟»
آینده بازار مسکن در ۱۴۰۴
برخی ممکن است تصور کنند که به دلیل ادامه رکود در بازار، قیمت مسکن در ابتدای ۱۴۰۴ افزایش نخواهد یافت. اما محتشم با رد این فرضیه گفت: «هرچقدر که رکود عمیق‌تر شود، تورم نیز افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که رکود لزوماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه برعکس، می‌تواند روند افزایشی قیمت‌ها را تشدید کند.»
با این اوصاف، اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی رخ ندهد، به نظر می‌رسد که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های ساخت و ادامه رکود همراه باشد.
