وام ۳۵۰ میلیونی با هزینه ۵۷۷ میلیون تومان!/ کاسبی پرسود دلالان وام
در حالی که خرید و فروش امتیاز وام در کشور غیرقانونی اعلام شده است، اما همچنان این آگهیها در سایتها، کانالهای تلگرامی و حتی اپلیکیشنهای داخلی به وفور دیده میشوند. با وجود هشدارهای پلیس و نهادهای ناظر، این معاملات همچنان ادامه دارد و افراد نیازمند دریافت وام، ناچارند با پرداخت مبالغ گزاف به واسطهگران، از این مسیر پرریسک اقدام کنند.

در سالهای اخیر، تعداد آگهیهای مربوط به خرید و فروش وام به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر پلتفرمهای فضای مجازی، کانالهای تلگرامی و سایتهای مختلف نیز به بستری برای تبلیغات در این حوزه تبدیل شدهاند. این در حالی است که هرگونه معامله در زمینه انتقال امتیاز وام و تبلیغ در این خصوص ممنوع اعلام شده است.
این بازار سیاه شامل انواع وامها، از جمله وام ازدواج و خرید کالا، میشود و قیمتهای مختلفی برای آنها در نظر گرفته میشود. برخی افراد نیز به عنوان واسطه در این میان فعالیت کرده و در ازای دریافت سود، فرایند انتقال امتیاز وام را انجام میدهند.
با وجود تأکید نهادهای نظارتی، هنوز هم در اپلیکیشنهایی مانند دیوار و شیپور، آگهیهای خرید و فروش وام به چشم میخورند. حتی پس از هشدارهای پلیس فتا، سردار مجید، رئیس این مجموعه، اعلام کرد که این پلتفرمها موظفند از انتشار چنین آگهیهایی خودداری کنند. اما بررسیها نشان میدهد که این آگهیها همچنان در دسترس کاربران قرار دارند.
هزینههای سنگین برای دریافت وام؛ پرداخت ۵۷۷ میلیون تومان برای وام ۳۵۰ میلیونی!
در برخی از این آگهیها، وام ازدواج و وام خرید کالا به فروش میرسد. به عنوان مثال، در یکی از تبلیغات منتشر شده، فردی میتواند با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان، امتیاز وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی را خریداری کند. با در نظر گرفتن سود تسهیلات و هزینهای که برای خرید آن پرداخت میشود، متقاضی باید در مجموع ۵۷۷ میلیون تومان برای این وام هزینه کند.
در نمونهای دیگر که در دیوار منتشر شده است، امتیاز وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد. با احتساب نرخ سود چهار درصد، در نهایت دریافتکننده وام باید ۵۱۷ میلیون تومان پرداخت کند.
واگذاری وام ۴۰۰ میلیونی با قیمت ۹۶ میلیون تومان!
در برخی دیگر از این آگهیها، تسهیلات خرید کالا نیز معامله میشود. به طور مثال، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد، از سوی برخی فروشگاهها ارائه میشود. اما این وامها با شرایطی خاص در اختیار خریداران قرار میگیرند؛ به این شکل که از مبلغ اصلی، ۳۰ میلیون تومان کسر شده و تنها ۷۰ میلیون تومان به صورت نقدی به متقاضی پرداخت میشود. در این میان، شرکت واسطه نیز سه میلیون تومان کارمزد دریافت میکند. در نتیجه، وامگیرنده برای دریافت ۷۰ میلیون تومان، باید در مجموع ۱۰۷ میلیون تومان هزینه کند.
در نمونهای دیگر از آگهیهای ثبتشده در دیوار، یک وام ۸۰ میلیون تومانی از بانک تجارت با شرایط بازپرداخت دو ساله به فروش گذاشته شده است. محاسبات نشان میدهد که متقاضی باید ۱۸۷ میلیون تومان برای دریافت این وام بپردازد.
همچنین در یکی از آگهیهای منتشر شده در کانالهای تلگرامی، وام ۴۰۰ میلیون تومانی بانک رسالت با قیمت ۹۶ میلیون تومان برای فروش قرار گرفته بود که در نهایت، هزینه واقعی این وام برای وامگیرنده به ۵۲۰ میلیون تومان میرسد.
شرایط اقتصادی، دلیل افزایش تقاضا برای خرید وام
با توجه به افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی گسترده در کشور، بسیاری از افراد برای حل مشکلات اقتصادی خود به دریافت تسهیلات بانکی روی میآورند. اما در حالی که بانکها موظف به ارائه وامهای قرضالحسنه هستند، سختگیریهای اعمالشده در روند اعطای وام، باعث شده است که دریافت آن برای متقاضیان دشوارتر شود.
از سوی دیگر، بانکها به دلیل کاهش نقدینگی و فشارهای ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی، توان پرداخت وامهای جدید را ندارند. به همین دلیل، واسطهگرانی در بازار شکل گرفتهاند که با فروش امتیاز وام، سود قابل توجهی به دست میآورند. با وجود افزایش چند برابری هزینه خرید وام از این طریق، همچنان افرادی هستند که به دلیل نیاز مالی، حاضر به پرداخت این مبالغ بالا هستند.
نهادهای نظارتی در برابر گسترش بازار سیاه وام چه خواهند کرد؟
بسیاری از افرادی که آگهیهای فروش وام منتشر میکنند، دارای دفاتر فیزیکی در سطح شهر هستند و امکان مراجعه حضوری برای متقاضیان فراهم است. در حالی که خرید و فروش وام در فضای مجازی غیرقانونی اعلام شده، اما این فعالیتها به شکل حضوری نیز انجام میشود و برخی از این واسطهها حتی ادعای داشتن مجوز رسمی دارند.
با وجود اینکه گزارشهای زیادی درباره افرادی که در دام کلاهبرداران این حوزه گرفتار شدهاند منتشر شده، اما همچنان این فعالیتها ادامه دارد و بسیاری از افراد، به دلیل سختی دریافت تسهیلات از بانکها، به ناچار به این واسطهها مراجعه میکنند.
با قانونی شدن امکان انتقال امتیاز وام، اما همچنان مشخص نیست که این واسطهها چه مجوزی برای ادامه فعالیت خود دارند. اکنون باید دید که بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر، چه تصمیمی برای کنترل و مقابله با این روند اتخاذ خواهند کرد.