تورم در ترکیه مهار شد

بر اساس آمار منتشر شده، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ به ۳۲.۸۷ درصد کاهش یافت. این رقم نه تنها کمتر از تورم ثبت شده در ماه سپتامبر (۳۳.۲۹ درصد) بود، بلکه از پیش‌بینی‌های کارشناسان بازار (۳۳.۲ درصد) نیز پایین‌تر ایستاد.

این سطح از تورم سالانه، پایین‌ترین رکورد ثبت شده برای اقتصاد ترکیه از ماه نوامبر ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. پیش از این، بالاترین سطح تورم در این کشور به حدود ۸۰ درصد و نرخ تورم ماهانه آن به بیش از ۱۳ درصد رسیده بود. داده‌های اخیر، حاکی از ادامه یافتن روند کاهشی هرچند آهسته در فشار قیمتی اقتصاد ترکیه است.

بررسی عمیق جزئیات شاخص‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم، بیشتر مرهون افت رشد قیمت‌ها در گروه‌های عمده مصرفی بوده است:

• مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی: از ۳۶.۰۶ درصد به ۳۴.۸۷ درصد کاهش یافت.

• مسکن: از ۵۱.۳۶ درصد به ۵۰.۹۶ درصد رسید.

• پوشاک: کاهش قابل توجهی از ۹.۸ درصد به ۷.۹۸ درصد داشت.

• لوازم خانگی: از ۲۹.۳۲ درصد به ۲۸.۹ درصد رسید.

• حوزه سلامت: افت چشمگیری را از ۳۵.۲۱ درصد به ۳۲.۰۶ درصد تجربه کرد.

همچنین، بخش‌های ارتباطات و آموزش نیز شاهد کاهش جزئی تورم بودند.

در مقابل، برخی گروه‌های هزینه‌ای با افزایش تورم مواجه شدند. تورم بخش حمل‌ونقل از ۲۵.۳ درصد به ۲۷.۳۳ درصد رسید. این بخش که ۱۷ درصد از سهم سبد تورمی ترکیه را به خود اختصاص داده، به دلیل وابستگی شدید به قیمت‌های جهانی انرژی و نوسانات نرخ ارز، تأثیر بسزایی بر روند کلی تورم دارد. تورم در گروه‌های نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات و همچنین تفریحات و خدمات فرهنگی نیز صعودی بود.

در ارزیابی ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر تنها ۲.۵۵ درصد رشد کرد. این رقم از رشد ۳.۲۳ درصدی ماه قبل و همچنین از انتظارات بازار (۲.۸۳ درصد) کمتر است، که نشان‌دهنده مهار نسبی شتاب افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است. شایان ذکر است که متوسط تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون حدود ۱.۳۴ درصد بوده، در حالی که بالاترین تورم ماهانه در دسامبر ۲۰۲۱ با ۱۳.۵۸ درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در اکتبر روندی متفاوت داشت و با افزایش به ۲۷ درصد رسید، که از رقم ۲۶.۵۹ درصدی ماه سپتامبر فراتر رفت. این رقم، بالاترین سطح تورم تولیدکننده از ژانویه گذشته محسوب می‌شود و اخطاری جدی در خصوص تداوم فشار هزینه‌ای بر بخش عرضه اقتصاد به شمار می‌رود. بخش‌هایی نظیر معدن، صنعت، آب، برق و گاز همچنان با افزایش قیمت‌ها در بخش تولید روبه‌رو هستند.

رویکرد محتاطانه بانک مرکزی

بانک مرکزی ترکیه، در ماه‌های اخیر سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را در پیش گرفته است؛ به طوری که در سپتامبر ۲.۵ واحد درصد و در اکتبر یک واحد درصد دیگر از نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۳۹.۵ درصد رساند. با وجود آمار تورمی که بهتر از انتظار ظاهر شده است، مقامات پولی همچنان رویکردی با احتیاط را دنبال می‌کنند.

بلومبرگ و رویترز گزارش داده‌اند که این آمار جدید، می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا مسیر تدریجی کاهش نرخ‌های بهره را ادامه دهد. با این حال، تحلیلگران بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند که تورم ترکیه تا پایان سال به زیر ۳۲ درصد و در سه‌ماهه اول سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد برسد، هرچند خطر صعود دوباره فشارهای قیمتی همچنان وجود دارد.

وزیر دارایی ترکیه نیز اعلام کرد که دستیابی به هدف تورمی ۲۵ تا ۲۹ درصدی تا پایان سال جاری دشوار شده است، اما وعده داد که «در سال ۲۰۲۶ روند کاهش شتاب بیشتری خواهد گرفت.» همچنین، تحلیل دویچه بانک نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نشست ماه دسامبر احتمالاً تنها یک واحد درصد دیگر از نرخ بهره خواهد کاست و برآورد تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۲۳.۸ درصد افزایش داده است.

در حال حاضر، اقتصاد ترکیه در وضعیتی قرار دارد که نشانه‌های اولیه کنترل تورم را بروز داده است، اما هشدار بازگشت مجدد تورم شدید همچنان پا برجاست. کاهش فشار قیمتی در بخش‌های کلیدی و عملکرد بهتر از پیش‌بینی‌های بازار، به عنوان یک موفقیت نسبی برای سیاستگذاران تلقی می‌شود؛ اما حفظ این دستاورد، مستلزم مهار انتظارات تورمی، مدیریت عوامل هزینه‌ای (مانند قیمت تولیدکننده)، حفظ ثبات در بازار ارز و تداوم اجرای سیاست‌های پولی با احتیاط بسیار بالا است.