شوک به بدهکاران مهریه/ دیگر زندان در کار نیست؛ مجازات‌های جایگزین رونمایی شد!
بر اساس آخرین تغییرات در قوانین مربوط به مهریه، دیگر خبری از حبس برای بدهکاران مهریه نیست.
در نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه اسلامی دارد، مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن پس از جاری شدن خطبه عقد تعیین می‌گردد. این حق قانونی، به ویژه در صورت مطالبه از سوی زوجه، می‌تواند به یک چالش جدی برای مردانی بدل شود که توانایی مالی برای پرداخت آن را ندارند. موضوع زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، در سال‌های اخیر همواره محل بحث و تبادل نظر در محافل حقوقی و اجتماعی بوده است. مطابق با قانون مدنی، مهریه یک دین شرعی و قانونی محسوب می‌شود و زن این اختیار را دارد که در هر زمانی، حتی پس از وقوع طلاق، نسبت به مطالبه آن اقدام نماید. در صورتی که مرد از پرداخت مهریه استنکاف ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، خواستار اجرای حکم مهریه شود.
با این حال، بر اساس اصلاحات جدیدی که اخیراً در قانون مهریه اعمال شده است، رویکرد قانونگذار در مواجهه با بدهکاران مهریه دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. در گذشته، ضمانت اجرای کیفری برای عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی اعمال می‌شد و مردان ناتوان از پرداخت، راهی جز تحمل حبس نداشتند. اما طبق اصلاحات جدید، این سقف به طور چشمگیری کاهش یافته و به 14 سکه بهار آزادی رسیده است. هدف اصلی از این تغییر رویکرد، پیشگیری از زندانی شدن مردانی است که به دلیل تعیین مهریه‌های سنگین، توانایی پرداخت آن را ندارند.
پابند الکترونیکی؛ جایگزینی نوین برای حبس:
در شرایطی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) او نیز از سوی دادگاه رد شود، دیگر خبری از حبس به عنوان مجازات نخواهد بود. بلکه بر اساس قانون جدید، از پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات جایگزین استفاده خواهد شد. این اقدام مهم با هدف کاهش جمعیت زندانیان و در عین حال حمایت از حقوق قانونی خانواده‌ها صورت گرفته است.
زمانی که زوجه از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه مهریه خود می‌نماید، یک اجرائیه رسمی برای زوج صادر می‌گردد. زوج مکلف است ظرف مدت معینی (که معمولاً 10 روز تعیین می‌شود) نسبت به پرداخت کامل مهریه اقدام نموده و یا دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه نماید. در صورت عدم پرداخت مهریه و عدم ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر، زوجه این حق را خواهد داشت که درخواست توقیف اموال زوج و یا اعمال سایر مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده را از دادگاه تقاضا نماید.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تشریح قانون جدید پرداخت و اظهار داشت: «بر اساس قانون جدید، حبس به‌عنوان ضمانت اجرایی در موارد مربوط به مهریه، در شرایطی خاص برداشته شده است.»
وی در ادامه توضیحات خود افزود: «در صورتی که اعسار (ناتوانی مالی) فرد محکوم‌علیه در دادگاه به اثبات برسد، مجازات حبس به طور کامل منتفی خواهد شد و فرد زندانی نخواهد شد. اما اگر اعسار فرد در دادگاه ثابت نشود و وی به صورت عمدی و با وجود تمکن مالی از پرداخت مهریه یا اقساط تعیین شده برای آن خودداری نماید، دیگر به زندان فرستاده نخواهد شد، بلکه با استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار خواهد گرفت.»
نقدعلی با تاکید بر تغییر رویکرد قانونگذار تصریح کرد: «بنابراین، حبس به معنای سنتی نگهداری در زندان در این موارد حذف شده و تنها در قالب نظارت الکترونیکی و محدود کردن تردد فرد بدهکار اعمال می‌شود.»
با توجه به اصلاحات اخیر صورت گرفته، می‌توان گفت که حبس به عنوان مجازات اصلی برای مردانی که از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند، جای خود را به مجازات‌های جایگزینی همچون استفاده از پابند الکترونیکی داده است. این تغییرات اساسی با هدف اصلی حمایت از بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن بدهکاران مهریه به مرحله اجرا درآمده است.
