هزینه طلای ازدواج! | برای پرداخت مهریه ۱۱۰ سکه، باید ۷۰ سال کار کرد
با جهش خیره‌کننده قیمت سکه در سال‌های اخیر، پرداخت مهریه دیگر تنها یک تعهد مالی ساده نیست؛ رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید امروز یک کارگر برای پرداخت مهریه ۱۱۰ سکه‌ای باید هفت دهه کار کند!
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در نشست بررسی اصلاح قانون مهریه از چالشی جدی در حوزه تعهدات مالی خانواده‌ها پرده برداشت. وی اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۱، اگر یک کارگر با حداقل حقوق هیچ هزینه‌ای برای زندگی نداشت، حدود ۲۰ سال زمان نیاز داشت تا مهریه‌ای برابر با ۱۱۰ سکه پرداخت کند. اما امروز با قیمت فعلی سکه، همین مقدار مهریه معادل ۷۰ سال کار تمام‌وقت است.»
او با اشاره به این بحران اقتصادی افزود: این موضوع یکی از دلایل اصلی طراحی و تدوین طرح جدید اصلاح قانون مهریه بوده تا میان توان واقعی پرداخت مهریه و تعهد مالی تعیین‌شده، تناسبی برقرار شود.
در این نشست که با هدف اصلاح برخی مفاد قانون مهریه برگزار شد، سرگزی به استفاده از «سامانه‌های نظارت الکترونیکی» به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین در مواجهه با محکومان مالی اشاره کرد. به گفته او، در حالی که برای برخی مجازات‌های کیفری این نوع نظارت از قبل پیش‌بینی شده، اما در خصوص بدهکاران مالی—از جمله محکومان به پرداخت مهریه—چنین تمهیدی وجود نداشت.
سرگزی تأکید کرد: «با بررسی‌های صورت‌گرفته و مشورت با کارشناسان، مشخص شده است که امکان بهره‌گیری از این سامانه‌ها در موارد مالی نیز وجود دارد. این موضوع در قالب پیشنهادات کمیسیون حقوقی به صحن مجلس ارائه شده است.»
او درباره برخی شبهات پیرامون تعیین سقف برای مهریه توضیح داد: «در طرح پیشنهادی، هیچ محدودیتی برای تعیین مقدار مهریه توسط زوجین در نظر گرفته نشده است. طرفین همچنان آزاد هستند هر رقمی را که بخواهند تعیین کنند.»
با این حال، به‌منظور مدیریت پیامدهای کیفری و کاهش زندانیان ناشی از بدهی مهریه، پیشنهاد شده است که ضمانت اجرای کیفری صرفاً تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی اعمال شود. این در حالی است که پیگیری حقوقی برای کل مهریه مطابق دارایی‌ها و اموال زوج به قوت خود باقی خواهد ماند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق مالی زوجه، گفت: «هدف این اصلاحات، نه محدودسازی حقوق زنان، بلکه ایجاد تعادل منطقی میان توان مالی واقعی مردان و تعهداتی است که در قالب مهریه بر عهده می‌گیرند.»
او همچنین به جنبه‌های حمایتی دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت تصویب طرح در صحن مجلس، زنان معسر در تصادفات غیرعمد می‌توانند دیه خود را از صندوق خسارت‌های بدنی دریافت کنند.»
بر اساس جزئیات ارائه‌شده توسط سرگزی، در صورت نهایی‌شدن این اصلاحیه، برخی از محکومان مالی قادر خواهند بود دوران محکومیت خود را به جای حبس در زندان، در منزل یا محل کار و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. به گفته او: «این اقدام نه‌تنها تبعات اجتماعی حبس را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق مشاوره و مداخلات حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت زوجین به زندگی مشترک باشد.»
سرگزی افزود: «در آیین‌نامه اجرایی طرح، پیش‌بینی شده که در صورتی که فرد محکوم مایل به اشتغال باشد، محل کار او نیز به‌عنوان محل گذران دوران محکومیت در نظر گرفته شود. درآمد حاصل از کار نیز به‌طور مستقیم به پرداخت بدهی‌هایی همچون مهریه و دیه اختصاص می‌یابد.»
او در پایان با اشاره به بار سنگین پرونده‌های مهریه در دستگاه قضایی تصریح کرد: «سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار پرونده مرتبط با مهریه به محاکم قضایی ارجاع داده می‌شود. طرح جدید با رویکردی کارشناسانه تلاش دارد از یک‌سو حقوق طرفین را حفظ کرده و از سوی دیگر، از صدور حکم حبس غیرضروری جلوگیری کند.»
در مجموع، آنچه از سخنان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برمی‌آید، تلاش برای ایجاد تعادلی منطقی در نظام حقوقی کشور است؛ تعادلی که بتواند در عین صیانت از حقوق زنان، پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی روز جامعه باشد.
