ماجرای اینترنت طبقاتی چیست؟
در حالی که اصطلاح «اینترنت طبقاتی» این روزها موجی از نگرانی در میان کاربران و فعالان حوزه دیجیتال به راه انداخته، مسئولان دولتی و شورای عالی فضای مجازی می‌گویند هدف‌شان تنها حمایت از اقتصاد دیجیتال است.
در روزهای اخیر، واژه «اینترنت طبقاتی» بحث‌های فراوانی در میان فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی به راه انداخته؛ عبارتی که با وجود نبودِ جزئیات رسمی از مصوبه تازه شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، موجب تردید و نگرانی شده است.
محدودیت‌های موجود در دسترسی کاربران به اینترنت، به‌ویژه فعالان حوزه‌های آنلاین و دیجیتال، که طی سال‌های گذشته انباشته شده و به دولت سیزدهم به ارث رسیده، همچنان از چالش‌های جدی اقتصاد دیجیتال کشور محسوب می‌شود. نارضایتی‌ها در این زمینه، هم از سوی کاربران و هم از سمت برخی مسئولان شنیده می‌شود. با این حال، موانع حقوقی و امنیتی موجود باعث شده تا امکان برداشتن محدودیت‌ها به‌صورت فوری و کامل وجود نداشته باشد.
در خلال بحران اخیر و جنگ ۱۲ روزهای که کشور با آن روبرو شد، بُعد سایبری نبرد نیز برجسته بود. به گفته بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در آن بازه زمانی حجم حملات دیداس (DDoS) به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابیت در ثانیه رسید و بالغ بر ۱۲ هزار حمله داخلی نیز ثبت شد. این اتفاق نشان از شدت و ابعاد حملات دیجیتال در کنار درگیری‌های فیزیکی داشت.
با این وجود، وجه دیگر محدودسازی اینترنت، نارضایتی مردم از کیفیت پایین و دسترسی محدود به خدمات اینترنتی است؛ نارضایتی‌ای که در یک سال گذشته بارها از سوی کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح شده و در مواردی نظیر رفع محدودیت واتس‌اپ و گوگل‌پلی نیز نتیجه داده است.
نشست اخیر «اینترنت و آینده ایران» که در ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به محلی برای طرح مستقیم این دغدغه‌ها تبدیل شد. رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، در این نشست تأکید کرد: «ما خواهان حکمرانی دیجیتال هستیم، نه حکمرانی بر دیجیتال. متأسفانه موانعی که دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده‌اند، خود به مانع اصلی تبدیل شده‌اند.»
در همین نشست، امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، از آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد و اعلام کرد که یکی از اقدامات این ستاد، باز کردن IP برخی کسب‌وکارها برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است؛ اقدامی که بلافاصله در فضای رسانه‌ای با عنوان «اینترنت طبقاتی» تعبیر شد.
اما در مقابل، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا در وزارت ارتباطات، موضع متفاوتی گرفت و تصریح کرد: «سیاست دولت، اینترنت آزاد و عمومی برای عموم مردم است. فیلترینگ، سیاستی شکست‌خورده است؛ چرا که ابزارهای مقابله با آن در دسترس عموم قرار دارند و عملاً نتوانسته‌اند مؤثر واقع شوند.»
او همچنین هشدار داد که ابزارهای فیلترینگ، نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه در موارد متعددی به ابزارهایی برای تضعیف زیرساخت‌های داخلی تبدیل شده‌اند و مبدا بسیاری از حملات داخلی و خارجی به حساب می‌آیند.
شامگاه ۲۴ تیر، شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد و در این نشست، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» تصویب شد.
در ساعات پیش از این جلسه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به سیاست کلی دولت سیزدهم اعلام کرد: «رویکرد دولت از ابتدا بر پایه اینترنت آزاد بوده است. هیچ‌گاه هدف قطع اینترنت مطرح نبوده، اما اگر میان امنیت مردم و آزادی اطلاعات بخواهیم یکی را انتخاب کنیم، قطعاً اولویت با امنیت مردم است.»
با داغ شدن بحث «اینترنت طبقاتی» در شبکه‌های اجتماعی، مهاجرانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به شفاف‌سازی درباره مصوبه اخیر پرداخت و نوشت: «دولت به‌دنبال اینترنتی آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه اقشار است. مصوبه ۲۴ تیر شورای عالی فضای مجازی ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد و صرفاً برای تسهیل فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل تنظیم شده است. چیزی به‌نام اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه در دستور کار دولت خواهد بود.»
رئیس‌جمهور نیز با انتشار پستی در شبکه ایکس بر حق عمومی مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد و نوشت: «اطلاعات آزاد، حق تمام مردم است، نه امتیاز یک طبقه خاص. دولت متعهد به فراهم‌سازی اینترنت آزاد، باکیفیت و در دسترس برای همگان است.»
مسعود پزشکیان نیز در تأیید این دیدگاه، هدف اصلی مصوبه شورای عالی فضای مجازی را حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال اعلام کرد و افزود: «با هرگونه اقدامی که به فیلترشکن‌بازی یا ناامنی دیجیتال دامن بزند، مخالفم.»
در ادامه این واکنش‌ها، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر توییت رئیس‌جمهور در مخالفت صریح با اینترنت طبقاتی، موضع دولت را روشن اعلام کرد و نوشت: «بیانیه صریح رئیس‌جمهور در مخالفت با اینترنت طبقاتی و دفاع از حق همگانی دسترسی به اینترنت، مبنای سیاست و عملکرد وزارت ارتباطات است.»
حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، نیز در واکنش به حواشی ایجاد شده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نباید اجازه دهیم برخی اخبار جهت‌دار و نادرست، کام مردم را از این گام مثبت در حمایت از اقتصاد دیجیتال تلخ کنند. مردم و رسانه‌ها باید نسبت به این حواشی بی‌اساس بی‌توجه باشند.»
جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی
آنچه در نشست ۲۴ تیر به تصویب رسید، در حقیقت آئین‌نامه اجرایی کمیته‌ای بود که پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شده بود. این کمیته با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در صورت مواجهه با موانع یا تصمیماتی که عملکرد آن‌ها را مختل می‌کند، تشکیل می‌شود. بر اساس مصوبه قبلی، در صورت اعتراض تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال به چنین اقدامات یا تصمیماتی، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه و نهادهای امنیتی ظرف ۴۸ ساعت تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم، نسبت به توقف یا اصلاح تصمیم مورد اعتراض اقدام خواهد کرد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، صبح همان روز با اشاره به شروع آزمایشی این کمیته از زمستان گذشته گفت: «تاکنون ۲۶۰ درخواست به این کمیته ارجاع شده و بیش از نیمی از آن‌ها بررسی و پیگیری شده‌اند. برنامه‌هایی برای حمایت از صادرات خدمات دیجیتال، به‌رسمیت شناختن فری‌لنسرها و برگزاری همایش‌هایی برای حل مسائل کشور از طریق توانمندی‌های دیجیتال نیز در دستور کار است.»
بر این اساس، مصوبه اخیر نه‌تنها اشاره‌ای به تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت نداشته، بلکه در راستای تسهیل‌گری برای فعالیت‌های اقتصادی مجازی به تصویب رسیده است. با این حال، جزئیات نهایی این آئین‌نامه هنوز منتشر نشده و قضاوت دقیق در مورد ابعاد آن، نیازمند انتشار رسمی متن کامل مصوبه خواهد بود.
