کنکور باز هم خبرساز شد
کنکور که روزگاری به کابوس روزهای پایانی نوجوانان تبدیل شده بود، حالا با تغییراتی در نحوه سنجش، هنوز هم بهعنوان موضوعی چالشبرانگیز در نظام آموزشی کشور مطرح است. با وجود ادعای مسئولان درباره کاهش نقش کنکور و افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، آیا عدالت آموزشی واقعی رقم خورده یا فقط ساختار فشارها و سودهای کلان به شکلی دیگر ادامه دارد؟

کنکور که سالها بهعنوان آزمونی سرنوشتساز، هم اضطراب میلیونها داوطلب را به همراه داشت و هم منبع درآمد چند میلیاردی برای مراکز آموزشی خصوصی به حساب میآمد، هنوز هم جایگاه خاص خود را حفظ کرده است. اگرچه اکنون با افزایش تأثیر نمرات امتحانات نهایی به نظر میرسد این «غول بیشاخ و دم» کمی عقبنشینی کرده، اما همچنان بر سر جای خود است.
بر اساس گزارش روزنامه جوان و نقل قول وزیر علوم، بیش از ۸۵ درصد دانشآموزان بر پایه سوابق تحصیلی به دانشگاهها راه پیدا میکنند و این وزارتخانه در مسیر حذف تدریجی کنکور گام برمیدارد. با این حال، سؤال اساسی اینجاست که آیا با این تغییر، عدالت آموزشی در کشور محقق شده است یا صرفاً شکل و نام صنعت آزمونها دچار تحول شده است؟
واقعیت این است که چه آزمون تستی و چه امتحانات تشریحی، تا زمانی که کیفیت آموزش در مدارس به صورت یکسان و استاندارد وجود نداشته باشد، تفاوت معناداری در نتیجه نهایی ایجاد نمیشود. دانشآموزی که در مدرسهای با امکانات ناکافی، معلمان بیانگیزه و منابع محدود تحصیل میکند، هرگز نمیتواند با دانشآموز مدرسهای با امکانات بهتر و آموزش باکیفیت رقابت کند.
شاید حذف کنکور بتواند بار روانی را کمی کاهش دهد، اما بدون بهبود کیفیت آموزش، عدالت آموزشی تنها یک شعار زیبا در بیانیههای رسمی خواهد بود، بیآنکه در عمل تحقق یابد. عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که همه دانشآموزان، بدون توجه به منطقه جغرافیایی یا وضعیت مالی خانواده، به آموزش باکیفیت و استاندارد دسترسی داشته باشند.
در سالهای اخیر کنکور تبدیل به یک صنعت پررونق شده که سودهای کلان برای مؤسسات آموزشی، ناشران کتابهای کمکآموزشی و برگزارکنندگان آزمونها به ارمغان آورده است. حالا که قرار است وزن سنجش بر پایه امتحانات نهایی باشد، نگرانیها از شکلگیری مجدد همین صنعت با پوششی تازه افزایش یافته است؛ جایی که جای کلاسهای تستزنی را کلاسهای حل تمرین امتحان نهایی و جزوات پرزرق و برق گرفتهاند.
این وضعیت باعث میشود که باز هم فشارهای روانی بر دانشآموزان افزوده شود، والدین در نگرانی و دغدغه به سر ببرند و منابع مالی زیادی از خانوادهها خارج شود.
قطعاً حذف کنکور بهتنهایی تضمینی برای برقراری عدالت آموزشی نیست. تا زمانی که نظام آموزش عمومی تقویت نشود، فرصتهای برابر فراهم نشود و نظارت بر کیفیت سنجشها به جدیت دنبال نگردد، تغییر در نحوه سنجش تنها پوششی نو بر بدنهای فرسوده خواهد بود. بنابراین باید با دقت و بدون شتابزدگی به این تغییرات نگاه کرد تا مبادا حذف کنکور به قیمت از دست رفتن عدالت آموزشی تمام شود و راهی بینتیجه طی شود.