سقف جدید مهریه رسما علام شد
طرح جدید مجلس درباره مهریه، بحث‌برانگیز و حساس شده است. نمایندگان در حال بررسی اصلاح قانونی هستند که می‌تواند میزان پرداخت سکه برای رهایی از زندان را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد.
سید کریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه» توضیح داد. او گفت در این طرح، راهکارهایی برای حمایت از افرادی پیش‌بینی شده است که توان پرداخت بدهی‌های مالی خود را ندارند و صرفاً به‌دلیل ناتوانی مالی در زندان به‌سر می‌برند. به گفته‌ی او، در صورت تصویب این طرح، این افراد می‌توانند به‌جای حبس، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیرند.
به گزارش ایسنا، معصومی با اشاره به اینکه بخشی از این افراد به دلیل پرداخت‌نکردن مهریه زندانی هستند، افزود: «هدف این افراد ازدواج و تشکیل خانواده بوده، اما با توجه به تعهدات مالی مندرج در عقدنامه، به پرداخت مهریه محکوم شده‌اند. اکنون بسیاری از آن‌ها تنها به دلیل نداشتن توان مالی و با وجود احراز این موضوع در دادگاه، همچنان در زندان به سر می‌برند.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد که یکی از اهداف اصلی طرح جدید، اصلاح قانون موجود و ایجاد امکانی است تا محکومان مالی پس از آزادی، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرند. او تأکید کرد: «این به معنی بخشیدن دین آن‌ها نیست. هر زمان که فرد دارایی به‌دست آورد، به میزان بدهی‌اش توقیف خواهد شد و حق زوجه محفوظ می‌ماند.»
معصومی درباره برداشت‌های نادرست از این طرح گفت: «برخی تصور کردند که با این اصلاح، قرار است میزان مهریه کاهش یابد، در حالی‌که چنین موضوعی صحت ندارد. در این طرح هیچ‌گونه تغییری در اصل میزان مهریه در نظر گرفته نشده است. تمرکز ما بر نحوه اجرای قانون حمایت خانواده است.»
او یادآور شد: «در قانون فعلی آمده که اگر مردی ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کند، از زندان آزاد می‌شود. اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت سکه، پیشنهاد داده‌ایم که این عدد به ۱۴ سکه کاهش یابد. به‌عبارت دیگر، اگر مردی مثلاً به پرداخت هزار سکه محکوم باشد، در صورت پرداخت ۱۴ سکه، از زندان آزاد می‌شود، ولی همچنان موظف است باقی مهریه را در آینده بپردازد؛ چرا که دین او همچنان پابرجاست.»
در پاسخ به این پرسش که آیا «سامانه نظارت الکترونیکی» همان پابند الکترونیکی است، معصومی توضیح داد: «در حال حاضر پابند برای محکومان کیفری استفاده می‌شود، اما ما در این طرح برای نخستین بار سامانه‌ای مخصوص محکومان مالی طراحی کرده‌ایم. در آیین‌نامه اجرایی، این دو نوع نظارت از هم تفکیک خواهند شد تا با توجه به ماهیت غیرکیفری این افراد، کنترل آن‌ها به‌صورت مناسب و بدون برچسب مجرمانه انجام گیرد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «پس از تصویب نهایی این طرح، قوه قضاییه موظف خواهد بود جزئیات نحوه نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی را در آیین‌نامه اجرایی مشخص کند تا اجرای آن با شفافیت و دقت انجام شود.
