آیا ساعت کار کارمندان دولت در کمیسیون اجتماعی به هم می‌ریزد؟ لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار

بر اساس گزارش‌های دریافتی از تحولات پارلمانی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی وارد فاز بررسی‌های فشرده هفتگی خود شده‌اند. در صدر دستور کار کمیسیون اجتماعی، لایحه مربوط به اختیار دولت برای اِعمال تغییر در ساعت رسمی کشور و همچنین تنظیم مجدد ساعت کاری کارمندان دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است. این موضوع که می‌تواند مستقیماً بر زندگی روزمره هزاران کارمند تأثیر بگذارد، نشان‌دهنده تمرکز مجلس بر تعدیل ساختارهای اداری است.

این بررسی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی ترتیب داده است تا ابعاد مدیریتی و اجرایی این تغییرات احتمالی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد.

همزمان، دیگر کمیسیون‌های کلیدی مجلس نیز جلساتی مهمی را تدارک دیده‌اند:

• در حوزه اقتصادی و نظارتی: کمیسیون اقتصادی به بررسی دو موضوع با حساسیت بالا خواهد پرداخت. نخست، رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اجرای ماده ۲۳۴ (آیین‌نامه داخلی مجلس) درباره نحوه عملکرد بانک مرکزی در پرونده‌های مربوط به مفاسد در بانک آینده. دوم، آغاز فرآیند تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشتیرانی، با تمرکز ویژه بر فرآیند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به طور خاص سه شرکت حافظ دریا آریا، سفیران پیام دریا و مهندسی کشتیرانی قشم.
• در حوزه نظارت بر مدیریت شهری: کمیسیون شوراها نیز تحقیق و تفحص از عملکرد نظارتی وزارت کشور پیرامون وظایف محوله به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را در دستور کار خود قرار داده است.
• در حوزه بهداشت و درمان: رسیدگی به وضعیت تخصیص ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری (۱۴۰۴) از دیگر موارد مهمی است که کمیسیون بهداشت و درمان به آن خواهد پرداخت.
• در عرصه آموزش عالی: رئیس جهاد دانشگاهی نیز قرار است در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یابد تا گزارشی مفصل از اقدامات انجام شده و چشم‌انداز برنامه‌های آتی آن نهاد ارائه نماید.

این تحولات پارلمانی که از سوی منابع خبری تأیید شده، نشان‌دهنده عمق دغدغه‌های نظارتی و اجرایی مجلس در هفته جاری است.

منبع: ایسنا