جریمههای خودروها و ارسال پیامک حجاب در تهران و چند استان؛ اجرای قانون حجاب در کشور به مرحله جدیدی وارد شد
با شروع اجرای جریمههای خودروها و ارسال پیامکهای مرتبط با حجاب، موضوع قانون حجاب در کشور وارد فاز جدیدی شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جریمههای جدید و ارسال پیامکهای حجاب در تهران و دیگر استانها، بیان کرد: ۸۳ درصد از قانون حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دستگاههای اجرایی اختصاص دارد که مسئولیتهای فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارند، در حالی که تنها ۶ درصد این قانون به افراد متخلف در سطح جامعه مربوط میشود.
نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای قانون حجاب و عفاف، روز گذشته برگزار شد. در این نشست، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره اقدامات این کمیسیون در شش ماه نخست فعالیت مجلس دوازدهم توضیحاتی ارائه داد. او به تلاشهای کمیسیون برای تهیه شناسنامه عملیاتی برای ۸۴ دستگاه فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود که این دستگاهها باید وظایف مشخص خود را در زمینه فرهنگ و حجاب پیگیری کنند.
وی با اشاره به سهم فرهنگ از بودجه عمومی، گفت: سهم فرهنگ در بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۶ درصد است که نسبت به سال گذشته رشد ۳.۱ درصدی داشته است. در ادامه، امیرحسین بانکی پور، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، به تشریح جزئیات قانون حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
بانکی پور در این نشست اعلام کرد که ۸۳ درصد از این قانون مربوط به دستگاههای اجرایی است که به طور مستقیم با مسائل فرهنگی و اقتصادی در ارتباط هستند. او افزود: این قانون به جای تمرکز بر افراد عادی، به سرحلقههای اصلی بیحجابی و ترویج بیعفتی پرداخته است. همچنین، او توضیح داد که از ۱۷ درصد باقیمانده، ۱۱ درصد به مجازات گروههای خاصی مانند سلبریتیها، واردکنندگان لباسهای غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازهداران مربوط میشود و تنها ۶ درصد به افراد متخلف در سطح جامعه اختصاص دارد.
وی همچنین تاکید کرد که برخلاف قوانین گذشته که بیشتر روی عابران پیاده تمرکز داشت، این قانون به ساختارهای اصلی جامعه توجه بیشتری دارد. همچنین، این قانون تنها کشف حجاب و بدننمایی را جرمانگاری کرده و مقررات جدیدی در زمینه کمحجابی وضع نکرده است.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، در ادامه به بیان نظرات خود پرداخت و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ۱۹ اسفند، اظهار داشت: کسانی که به قانون حجاب ایراد میگیرند، معمولاً اصلاً آن را مطالعه نکردهاند و از محتوای آن اطلاع ندارند. او تاکید کرد که تصمیمگیران باید منافع مردم و اعتقادات دینی کشور را در نظر بگیرند و نباید تحت تاثیر خواستههای آمریکا و صهیونیستها قرار بگیرند.
بانکی پور در ادامه توضیح داد که قانون حمایت از خانواده و حجاب از اوایل شهریورماه پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اما به دلیل شرایط خاص کشور و برخی مسائل امنیتی، اجرای آن با تأخیر مواجه شده است. او تصریح کرد که شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیمی برای توقف اجرای این قانون نداشته است، و تأخیر تنها به دلیل شرایط خاص زمانی و منطقهای بوده است.
نماینده اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای این قانون گفت: در حال حاضر، جریمههای خودروها در تهران شروع شده و پیامکهای تذکر در چند استان نیز ارسال شده است. این پیامکها بهعنوان یک تذکر محترمانه و غیرعلنی ارسال میشوند که نه تنها شخصیت فرد را خدشهدار نمیکند، بلکه از ایجاد پرونده برای افراد نیز جلوگیری میکند.
او همچنین به جریمههای خودروهایی که حجاب را رعایت نمیکنند اشاره کرد و افزود که این روش در مقایسه با روشهای مستقیم، بهعنوان روشی مؤثرتر در نظر گرفته میشود. به گفته بانکی پور، در حال حاضر، جریمههای خودرو بهطور جدی در حال اجراست و بهنظر میرسد که این روش در بهبود وضعیت حجاب در جامعه مؤثر بوده است.
در پایان، بانکی پور تاکید کرد که وزارت اقتصاد و صمت تکالیفی بیشتر از وزارت ارشاد در زمینه اجرای قانون حجاب دارند و این نشاندهنده اهمیت موضوع حجاب در کشور است.
اجرای جریمههای خودروها و ارسال پیامکهای حجاب، بهویژه در تهران و دیگر استانها، گام جدیدی در اجرای قانون حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بهشمار میآید و نظارت دقیقتر بر این موضوع، همچنان در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد.