تن فروشی مجری معروف زن برای زنده ماندن

چهره آشنای «فهیمه»، مجری ۲۶ ساله‌ای که پیش‌تر در برنامه‌های مختلف خبری و سرگرمی در تلویزیون افغانستان دیده می‌شد، امروز در شرایطی به سر می‌برد که برای تامین مخارج خانواده‌اش، راهی جز تن‌فروشی نیافته است. این سرنوشت تلخ، تصویری از هزاران داستان مشابه در افغانستانِ تحت حاکمیت شرایطی است که در آن، زن بودن، ادامه تحصیل پس از مقطع متوسطه و اشتغال در بسیاری از مشاغل برای بانوان ممنوع اعلام شده است.

فهیمه در گفت‌وگویی کوتاه با ابراز ناراحتی از وضعیت پیش‌آمده، می‌گوید: «وقتی از کار بیکار شدم چاره ای جز ماندن در افغانستان چاره ای نداشتم ماندم به امید اینکه باز بتوانم سر شغلم برگردم اما نشد من ماندم و بی پولی و چاره ای جز تن فروشی زیر زمینی نمانده بود و من هر شب با کلی اشک می خوابم.»

گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز گویای عمق فاجعه است؛ بر اساس این گزارش‌ها، حدود ۸۰ درصد از ۲.۵ میلیون زن و دختر افغان در سنین تحصیل، از حق آموزش محروم شده‌اند. در چنین بستری، بسیاری از زنان برای بقا، به انتخاب‌هایی دست می‌زنند که نه تنها کرامت انسانی آن‌ها را نشانه می‌گیرد، بلکه زندگی‌شان را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. یکی از زنانی که در این مسیر دشوار گام گذاشته، از افزایش حضور زنان متعلق به طبقه متوسط در این فعالیت‌های پرخطر و مخفیانه خبر می‌دهد و می‌گوید: «این کار حالا پرریسک‌تر و مخفیانه‌تر شده… به‌خصوص که دیگر نمی‌شود حتی به پلیس رشوه داد.»

وضعیت در مناطق روستایی افغانستان، که حدود ۷۵ درصد از جمعیت این کشور را در خود جای داده و سال‌هاست با معضل خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، به مراتب وخیم‌تر است. «محمدطاهر»، کشاورزی که شاهد روزهای سخت درگیری‌های پیش از تسلط طالبان بوده، در این باره می‌گوید: «دیگر مجبور نیستیم برای رساندن محصولمان به بازار جانمان را کف دست بگیریم. مسئله اینجاست که حالا نه قدرت خریدی مانده و نه قوت لایموتی در خانه داریم.»

نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از ۶.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹، به رقم نگران‌کننده ۲۸ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. تخمین‌های سازمان ملل حاکی از آن است که ۹۷ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و برخی مناطق در آستانه قحطی قرار گرفته‌اند. بحران کمبود بودجه نیز سبب شده تا حدود ۴ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کمک‌های غذایی کنار گذاشته شوند.

در این میان، مخالفت‌های پراکنده با سیاست‌های محدودکننده زنان توسط طالبان، به بروز اختلافاتی در کابل و دیگر مناطق غیرپشتون‌نشین جنوب منجر شده است. برخی از سازمان‌های غیردولتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل، به‌ویژه در حوزه خدمات بهداشتی، توانسته‌اند معافیت‌هایی از برخی ممنوعیت‌ها کسب کنند.

با این حال، فعالیت زنان در سازمان‌های غیردولتی به طور رسمی ممنوع است، اگرچه شرکت‌های خصوصی بزرگ مانند بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی از این قاعده مستثنی شده‌اند. حتی در این شرکت‌ها نیز زنان ملزم به کار در فضاهای جداگانه هستند و فرآیند تفکیک جنسیتی معمولاً تحت نظارت نیروهای پلیس انجام می‌گیرد.

در دل این شرایط دشوار، کورسویی از امید همچنان دیده می‌شود. هزاران دختر افغان در مدارس زیرزمینی مشغول به تحصیل هستند. یکی از فعالان حقوق زنان، خبرنگار اکونومیست را برای بازدید از یکی از این مدارس مخفی در یکی از خیابان‌های کابل همراهی کرد. به دلیل ممنوعیت حضور مرد و زن نامحرم در یک خودرو، آن‌ها با دو وسیله نقلیه جداگانه به محل مورد نظر رفتند. این فعال زن با ابراز نگرانی می‌گوید: «نگرانیم که همین راه اندک را هم از ما بگیرند. مطمئنیم که بالاخره سراغ این مدارس هم خواهند آمد.»

این مدرسه، اتاقی کم‌نور در یک خانه استیجاری بود که به سختی می‌توانست حال و هوای یک کلاس درس را تداعی کند. در زمان بازدید، با شنیدن صدای در، معلم به سرعت درس ریاضی را متوقف کرده و به قرائت قرآن پرداخت.

با وجود این تلاش‌های شجاعانه برای حفظ آموزش، دیدن محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان در سراسر کشور، احساسی از غم و اندوه عمیق را به همراه دارد. «طاهره»، یک دختر ۲۸ ساله اهل کابل که پیش از این به عنوان معلم و مربی در یک سالن ورزشی ویژه بانوان فعالیت می‌کرد، اکنون نه شغلی دارد و نه امیدی به آینده. سالن ورزشی تعطیل شده و او نیز زندگی خود را به انجام کارهای خانه و گه‌گاه دیداری از یک مدرسه واقعی محدود کرده است. او با ناراحتی می‌گوید: «پدر و مادرم حالا از من می‌خواهند که مطیع قوانین جدید باشم. آن‌ها قبلاً روشن‌فکرتر بودند… ولی آن‌ها هم عوض شده‌اند.»

تحولات کنونی، حتی برای مردان نیز یاس‌آور شده است. یکی از مقامات ارشد دولتی که برخلاف بسیاری از هم‌نسلانش در کشور مانده، با نگرانی از آینده خانواده‌اش می‌گوید: «دو دختر دارم و همسرم مهندس است. اگر این ممنوعیت تحصیل زنان تا پایان سال برداشته نشود، ما هم به فکر مهاجرت خواهیم افتاد.»

از سوی دیگر، مشکلات اساسی اقتصادی نیز برای حاکمان جدید افغانستان چالش‌برانگیز شده است. عدم رشد درآمدها و اعمال مالیات‌های سنگین، منجر به تعطیلی برخی از شرکت‌ها شده است. افزایش سطح فقر، به ویژه در مناطق شهری، زمینه را برای افزایش جرم و جنایت خیابانی فراهم کرده است.

در همین حال، تهدیدات ناشی از حضور شاخه خراسان گروه داعش (ISKP) نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی طالبان تبدیل شده است. این گروه در ماه‌های اخیر، حملاتی را علیه اهداف مهم در کابل، از جمله هتلی که میزبان بازدیدکنندگان چینی بود، انجام داده است. همچنین، در ماه مارس، یکی از والیان استانی در جریان یک حمله انتحاری جان خود را از دست داد. شناسایی اعضای این گروه به دلیل سابقه جدایی بسیاری از آن‌ها از طالبان، با دشواری‌هایی همراه است.

با وجود تمامی این چالش‌های امنیتی و اقتصادی، طالبان هنوز با تهدید جدی از سوی گروه‌های مسلح مخالف روبه‌رو نیست. رقبای نظامی آن‌ها فاقد هرگونه منطقه تحت کنترل هستند و به نظر می‌رسد که بیشتر مردم افغانستان، که از سال‌ها جنگ و ناآرامی خسته شده‌اند، به ناچار شرایط موجود را پذیرفته‌اند.