سرنوشت شوم مسافرکشیهای ناامن؛ حبسهای سنگین در انتظار متجاوزان قرچک!
دو مرد که با سوءاستفاده از اعتماد یک دختر جوان 25 ساله و ربودن او به قرچک، نقشه شیطانی خود را عملی کرده بودند، پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران به 15 سال زندان محکوم شدند. جزئیات این پرونده تکاندهنده و حکم نهایی صادر شده را در ادامه پیگیری کنید.

در تاریخ 27 مرداد سال 94، دختری 25 ساله با نام «نسرین» با مراجعه به اداره پلیس آگاهی، شکایت تلخی را مطرح کرد. او در شکایت خود اظهار داشت: عصر روز قبل، برای بازگشت به منزل سوار یک خودروی مسافربر شدم، در حالی که فرد دیگری نیز در صندلی کنار راننده حضور داشت. پس از گذشت دقایقی از مسیر، متوجه تغییر جهت راننده شدم. سپس، راننده و همدستش با اعمال زور و تهدید و بیتوجهی به التماسهایم، مرا به شهر قرچک منتقل کردند و پس از توقف در یک مکان خلوت، مورد ضرب و شتم قرار داده و به اجبار به من تعرض کردند.
طبق اظهارات نسرین، متهمان پس از ارتکاب جرم، او را مجدداً سوار خودرو کرده و به راه افتادند. اما در بین راه، راننده برای خرید در مقابل یک مغازه واقع در کنار جاده توقف کرد و نسرین نیز از این فرصت استفاده کرده و بلافاصله از خودرو پیاده شد و از چند مرد حاضر در آنجا درخواست کمک نمود. این افراد نیز راننده و همدستش را دستگیر کرده و با پلیس تماس گرفتند و به این ترتیب، نسرین با کمک مأموران به شهر بازگشت.
پس از طرح این شکایت، راننده و همدستش تحت بازجوییهای پلیسی قرار گرفتند و متعاقباً با دستور مقام قضایی راهی زندان شدند. در نهایت، پرونده این دو متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور قاضی رستمی به عنوان مستشار دادگاه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه دادگاه، وکیل مدافع دختر جوان با تشریح شکایت موکل خود از دو متهم، از قضات دادگاه خواستار صدور اشد مجازات برای آنان شد. سپس، راننده 42 ساله در حالی که در برابر جنایت سیاه خود هیچ دفاعی نداشت، در مقابل هیئت قضات ایستاد و ابراز ندامت و پشیمانی کرد. همدست 37 سالهاش نیز با پذیرفتن اتهامات وارده، مراتب پشیمانی خود را اعلام نمود.
محاکمه این دو متهم به صورت غیرعلنی برگزار گردید و در پایان جلسه، قضات دادگاه وارد شور شده و هر یک از متهمان را به تحمل 15 سال حبس تعزیری به جرم آدمربایی و تعرض به دختر جوان محکوم کردند. بر اساس آخرین اخبار، این حکم صبح روز گذشته توسط قضات دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است.