خودسوزی مقابل دادگستری کرج
حادثهای تکاندهنده در ظهر یک روز کاری مقابل دادگستری کرج، بار دیگر توجه افکار عمومی را به پیامدهای اختلافات حقوقی و معاملات غیررسمی جلب کرد.
ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، مردی که همسرش درگیر یک پرونده حقوقی در دادگستری شهرستان کرج بوده و رأی صادره در آن پس از طی مراحل قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز قطعیت یافته بود، مقابل ساختمان دادگستری اقدام به خودسوزی کرد. این حادثه بلافاصله با واکنش کارکنان و مسئولان دادگستری کرج روبهرو شد و فرد مذکور با مداخله سریع حاضران از مرگ نجات یافت. پس از حضور بهموقع عوامل اورژانس، وی به یکی از مراکز درمانی کرج منتقل شد و بنا بر اعلام بیمارستان، دچار حدود ۵۰ درصد سوختگی است.
در پی این اتفاق، روابط عمومی دادگستری کل استان البرز با انتشار اطلاعیهای، به تشریح ابعاد حادثه برای تنویر افکار عمومی پرداخت. در این اطلاعیه تأکید شده است فردی که اقدام به خودسوزی کرده، هیچگونه سمتی در پرونده قضایی در حال رسیدگی در دادگاه کرج نداشته و با وجود شدت حادثه، از آسیب مرگبار نجات پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در اطلاعیهای که روز چهارشنبه ۲۶ آذر منتشر شد، جزئیات این واقعه را تشریح کرده و توضیح داده است که این حادثه حوالی ساعت ۱۲:۳۰ رخ داده و بررسیهای لازم بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است.
در متن این اطلاعیه آمده است: در پی وقوع یک مورد خودسوزی در مقابل دادگستری شهرستان کرج، موارد زیر جهت تنویر اذهان عمومی اعلام میشود.
بر اساس بررسیهای انجامشده در خصوص محتوای پرونده و دادنامههای صادره، مشخص شده است که ملک مورد اختلاف در ابتدا متعلق به فردی بوده که در سال ۱۳۹۳ به دلیل مطالبه مهریه همسرش، با دستور اجرای احکام دادگاه خانواده و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، ملک وی بازداشت میشود. پس از گذشت حدود یک سال، زوجین به توافق میرسند که در ازای مهریه، ملک به همسر منتقل شود و در همین راستا توافقنامهای با عنوان «عقد صلح» میان آنها تنظیم میشود. در ادامه نیز این ملک بهصورت رسمی و در اجرای رأی داوری به نام زوجه منتقل میشود.
با این حال، در سالهای بعد، همان فرد اولیه با وجود بازداشت ملک و انجام عقد صلح ـ و در حالی که اساساً مالکیتی نسبت به ملک نداشته ـ اقدام به اعطای «وکالت فروش» به شخص دیگری میکند. این وکالتنامه در ادامه به فرد سومی منتقل میشود؛ فردی که در روز حادثه اقدام به خودسوزی کرده است. وی نیز با استناد به همین وکالتنامه، ملک مورد بحث را به همسر خود منتقل میکند.
در ادامه این روند، همسر فردی که اقدام به خودسوزی کرده، بهعنوان شخص ثالث نسبت به «رای داوری که به موجب آن ملک به صورت رسمی به زوجه مالک اولیه به عنوان مهریه منتقل شده بود» اعتراض کرده و دعوای حقوقی مطرح میکند. شعبه سوم دادگاه حقوقی کرج پس از رسیدگی، با توجه به بازداشت قبلی ملک و وجود صلحنامه اولیه، وکالتنامههای فروش تنظیمشده را فاقد اعتبار تشخیص داده و معترض ثالث را مطابق مقررات قانونی، صاحب حق ندانسته است. این رأی پس از طرح تجدیدنظرخواهی، در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز بدون تغییر تأیید شده و به قطعیت میرسد.
بر اساس اعلام دادگستری، فردی که روز چهارشنبه اقدام به خودسوزی کرده، با وجود مختومه شدن پرونده و قطعیت رأی، مجدداً به شعبه رسیدگیکننده مراجعه و نسبت به رأی صادره اعتراض میکند؛ این در حالی است که خواهان پرونده، همسر وی بوده است. با این وجود، کارشناسان و همکاران شعبه برای وی توضیح میدهند که با توجه به انتقال رسمی قبلی ملک به شخص دیگر، وکالتنامههای فروش بعدی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. همچنین به او اعلام میشود که در صورت احساس تضییع حق، میتواند مطابق قانون از طریق طرح شکایت با عنوان «فروش مال غیر» یا ارائه دادخواست حقوقی برای «مطالبه وجه» از فردی که وکالت فروش را به وی منتقل کرده، اقدام کند.
با وجود این توضیحات و راهنماییهای حقوقی ارائهشده، این فرد در نهایت مقابل ساختمان دادگستری کرج اقدام به خودسوزی میکند؛ اقدامی که منجر به وقوع حادثهای تلخ در یکی از ساعات شلوغ اداری این مجموعه شد.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که با اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول»، بخش قابل توجهی از چنین مشکلاتی که ریشه در معاملات و اسناد غیررسمی دارد، قابل پیشگیری خواهد بود؛ چراکه بر اساس این قانون، تنها فردی مالک شناخته میشود که سند رسمی ملک به نام او صادر شده باشد.
