متن کامل حکم قصاص شهلا جاهد منتشر شد؛ قاضی بر اساس چه شواهدی او را محکوم کرد؟

متن کامل حکم قضایی پرونده شهلا جاهد، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی ایران، در رسانه رکنا منتشر شده است. این حکم مربوط به قتل فاطمه سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس است که در مهرماه سال ۱۳۸۱ در خانه‌اش به قتل رسید.

به گزارش رکنا، دادگاه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ به این پرونده رسیدگی کرد و دادنامه شماره ۴۱۳ را صادر کرد. در متن حکم، علاوه بر شرح ماجرای قتل، جزئیات تحقیقات پلیسی، اظهارات شاهدان، بررسی تماس‌های تلفنی و مدارکی که مبنای تصمیم قضایی قرار گرفته‌اند، درج شده است.

ماجرای قتل لاله سحرخیزان چه بود؟

فاطمه سحرخیزان معروف به لاله، همسر ناصر محمدخانی، در ۱۷ مهر ۱۳۸۱ در منزل خود واقع در میدان کتابی، خیابان گل‌نبی تهران به قتل رسید. بر اساس گزارش اولیه مأموران، وسایل خانه به‌هم‌ریخته بود، اما آثار شکستگی در ورودی ساختمان مشاهده نشد. در گزارش پزشکی و بررسی صحنه نیز اعلام شده بود که ۳۷ ضربه چاقو به نقاط مختلف بدن مقتول وارد شده است.

در زمان وقوع قتل، ناصر محمدخانی خارج از کشور بود. پسر خانواده با اطلاع از حادثه، موضوع را به پلیس گزارش داد و مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در محل حاضر شدند.

در جریان تحقیقات اولیه، چند نفر به‌عنوان مظنون مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله علی امیریان که به‌دلیل اظهارات یک راننده تاکسی درباره مسافر روز قبل از قتل شناسایی و بازداشت شده بود. با این حال، بررسی تماس‌های تلفنی و شهادت افرادی که مدعی بودند او را در محل‌های دیگری دیده‌اند، حضورش در مکانی غیر از محل قتل را تأیید کرد و وی آزاد شد.

دلایل دادگاه برای محکومیت شهلا جاهد چه بود؟

در متن حکم، مجموعه‌ای از شواهد و قرائن به‌عنوان مبنای تشخیص دادگاه درباره دخالت خدیجه جاهد معروف به شهلا در قتل لاله سحرخیزان مطرح شده است.

یکی از موارد مورد توجه قاضی، یادداشت‌های روزانه شهلا بود. طبق متن حکم، در دفترچه‌های او بارها از لاله با عنوان‌هایی مانند «دشمن» و «پیرزن» یاد شده و جزئیاتی درباره رفت‌وآمدها و فعالیت‌های روزانه همسر ناصر محمدخانی ثبت شده بود. دادگاه این نوشته‌ها را نشانه‌ای از پیگیری مداوم وضعیت مقتول دانسته است.

موضوع تماس‌های تلفنی نیز بخش دیگری از مستندات مورد اشاره در رأی دادگاه بود. بر اساس بررسی پرینت مخابرات، شهلا از ابتدای اردیبهشت تا اواخر آبان ۱۳۸۱، ۳۷۴ بار با تلفن همراه ناصر محمدخانی تماس گرفته بود. همچنین از اول مرداد تا روز قتل، ۱۲۵ تماس با منزل مقتول و ۳۰ تماس با تلفن همراه لاله ثبت شده بود.

در متن حکم آمده است که بسیاری از این تماس‌ها در ساعات پایانی شب و حتی تا حدود چهار بامداد انجام شده بود. دادگاه همچنین به اظهارات دوستان و نزدیکان مقتول درباره تماس‌های مزاحم و تهدیدآمیز زنی ناشناس اشاره کرده است.

اظهارات ناصر محمدخانی نیز در پرونده مورد بررسی قرار گرفته بود. او در جریان تحقیقات گفته بود شهلا نسبت به همسرش حسادت شدیدی داشته و بارها از او خواسته بوده است لاله را طلاق دهد و با وی ازدواج رسمی کند. برخی از دوستان ناصر نیز در تحقیقات، اختلاف‌ها و درگیری‌های میان آن دو را تأیید کرده بودند.

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در حکم، بررسی کلیدهای منزل مقتول بود. طبق گزارش کارشناسی درج‌شده در پرونده، از روی کلیدهای ناصر محمدخانی، کلیدهای یدک در ورودی ساختمان و واحد مسکونی ساخته شده بود. دادگاه این موضوع را نیز در کنار سایر قرائن بررسی کرده است.

اعتراف شهلا جاهد و بازسازی صحنه قتل

در بخش دیگری از رأی، به اظهارات شهلا جاهد در مراحل تحقیقات اشاره شده است. دادگاه اعلام کرده که او در بخشی از بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده و جزئیاتی از نحوه وقوع حادثه را بیان کرده است.

همچنین در متن حکم به بازسازی صحنه قتل پس از دستگیری شهلا اشاره شده است. قاضی پرونده این بازسازی و اظهارات منتسب به متهم را در کنار سایر مدارک و شواهد از جمله قرائن مؤثر در صدور رأی دانسته است.

دادگاه در جمع‌بندی خود، مجموعه‌ای از اظهارات شاهدان، یادداشت‌های روزانه، تماس‌های تلفنی، اختلافات گزارش‌شده میان شهلا و لاله و اعترافات ثبت‌شده در پرونده را مبنای احراز اتهام قتل عمد قرار داده است.

جزئیات حکم قصاص شهلا جاهد

بر اساس دادنامه منتشرشده، دادگاه خدیجه جاهد معروف به شهلا را به اتهام قتل عمد فاطمه سحرخیزان به یک بار قصاص نفس محکوم کرد. همچنین در بخش مربوط به اتهام سرقت اموال مقتول، او به سه سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بازگرداندن اموال مسروقه محکوم شد.

در بخش دیگری از رأی، درباره اتهام خرید و تهیه تریاک به میزان مجموعاً ۱۰۰ گرم نیز حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر شده است.

با این حال، دادگاه درباره اتهامات مربوط به رابطه نامشروع، زنای غیرمحصنه و سقط جنین، به دلیل نبود ادله کافی شرعی و قانونی حکم برائت صادر کرد.

همچنین علی امیریان و زنی به نام زهرا از اتهام مداخله در قتل تبرئه شدند. ناصر محمدخانی نیز که اتهام معاونت در قتل درباره او مطرح شده بود، به دلیل نبود دلیل کافی و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی از این اتهام تبرئه شد.

در پایان دادنامه آمده است که رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور بوده است.

رکنا با انتشار متن کامل این دادنامه، جزئیات استدلال‌های قضایی و مدارکی را که در زمان رسیدگی به پرونده مورد استناد قرار گرفته بود، در دسترس مخاطبان قرار داده است.