اژه‌ای: اگر نمی‌توانیم کاری برای مردم انجام دهیم، نباید وعده‌اش را بدهیم!
در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی حمایت‌های قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان همدان برگزار شد، رئیس قوه قضائیه با لحنی انتقادی، عملکرد برخی مسئولان در زمینه وعده‌های بدون پشتوانه را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت وفاداری به تعهدات مسئولان در برابر مردم تأکید کرد.
در نشست تخصصی مرتبط با پشتیبانی قضایی از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، که در استان همدان برگزار شد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی به تشریح ابعاد مختلف اجرای مؤثر شعار سال پرداخت و اظهار داشت: اگر مسئولان استانی درباره مسائل و دغدغه‌های منطقه خود به اجماع برسند، این هم‌صدایی می‌تواند مقامات مرکزی را به پذیرش نظرات آن‌ها وادار کند. وی با اشاره به سفرهای استانی خود در چهار سال گذشته گفت: «در هر سفری که به استان‌های مختلف داشته‌ام، این پیام را منتقل کرده‌ام که آمادگی دارم بخشی از اختیارات قابل تفویض خود را به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها واگذار کنم تا مشکلات حقوقی و قضایی آن مناطق سریع‌تر و مؤثرتر حل‌وفصل شود.»
به گزارش خبرگزاری میزان، اژه‌ای با بیان اینکه طی سال‌های اخیر بر لزوم انتخاب دقیق مدیران و تفویض اختیار به آن‌ها تأکید داشته، تصریح کرد: «این موضوع به‌ویژه در مورد استانداران و مدیران استانی که با چالش‌های مناطق خود آشنا هستند اهمیت دارد. حتی به رئیس‌جمهور گفتم که نیاز به یک تحول بزرگ نیست؛ تنها کافی است پنج اختیار مشخص را به استانداران واگذار کنیم و در مدت کوتاهی اثرات مثبت آن مشهود خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ آرامش روانی جامعه، هشدار داد: «افرادی که با سخنان ناصواب و شایعه‌پراکنی، امنیت روانی مردم را خدشه‌دار می‌کنند، بی‌تردید با برخورد قانونی روبه‌رو خواهند شد. البته ترجیح ما این نیست که برای هر فردی پرونده قضایی تشکیل دهیم، اما اگر چنین رفتاری تکرار شود، ناگزیر به ورود خواهیم بود.» رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: «برخوردها باید بدون تبعیض باشد؛ نمی‌توان درباره برخی افراد مماشات کرد و درباره برخی دیگر سخت‌گیری. قانون باید برای همگان به‌طور یکسان اجرا شود.»
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به سیاست قوه قضائیه در قبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد: «ما بین فرد فاسد و تولیدکننده‌ای که در مسیر خود زمین خورده، تفاوت قائل هستیم. اگر کسی به دلیل نوسانات اقتصادی آسیب دیده، باید از او حمایت کنیم تا دوباره به مسیر تولید بازگردد. حتی اگر فردی دچار خطا شده باشد اما نیتش اخلال در کشور نبوده باشد، باید برای جبران فرصت داشته باشد. اما درباره افراد فاسد، موضوع متفاوت است. با مفسدان بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد، به‌ویژه اگر کارمندی از نهادهای حکومتی در چنین فسادی دخیل باشد.»
وی با تاکید بر لزوم فعال شدن بازرسی‌های داخلی نهادها گفت: «بارها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها نباید منتظر نظارت بیرونی بمانند. بخش‌های حراست و بازرسی داخلی باید خود در شناسایی فساد پیشتاز باشند.»
اژه‌ای در ادامه این نشست، با انتقاد از نگاه کلیشه‌ای و سطحی به مسائل تولید گفت: «برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی باید به صورت میدانی و مسئله‌محور عمل کرد. وقتی کارخانه‌ای درگیر مشکلات حقوقی یا تأمین مواد اولیه است، مسئولان باید مصداقی وارد عمل شوند و با همکاری به جمع‌بندی مشخص برسند.»
او با ذکر مثالی از یکی از استان‌ها ادامه داد: «در سفری که به یکی از مناطق داشتم، مشاهده کردم پروژه‌ای که تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود، صرفاً به دلیل ایراد جزئی، متوقف شده است. من شخصاً به موضوع ورود کردم و خطاب به معاون دادستان گفتم نباید به خاطر یک مشکل کوچک، کل پروژه را متوقف کرد.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وضعیت واردات و صادرات در کشور، اظهار داشت: «ضروری است که به ساماندهی این حوزه توجه جدی شود. در برخی موارد، شاهدیم که تولیدکننده‌ای برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کند، اما ناگهان با صدور یک بخشنامه، صادرات آن محصول ممنوع می‌شود و تولیدکننده با بحران مواجه می‌شود. از سوی دیگر، گاهی مجوز واردات یک محصول صادر می‌شود، اما همان کالا سال بعد نایاب می‌شود یا قیمتش سر به فلک می‌کشد.»
در پایان، محسنی اژه‌ای با بیان لزوم اعتمادسازی میان مردم و مسئولان، تاکید کرد: «مقرراتی که در نهادهای حاکمیتی تدوین می‌شود، باید از استحکام کافی برخوردار باشد؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که پس از چند ماه نیاز به بازنگری و اصلاح پیدا کند. ما باید به وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم پایبند باشیم. اگر قادر به انجام کاری نیستیم، نباید قولش را به مردم بدهیم.»
