چراغ سبز مجلس به طرح عجیب هوش مصنوعی؛ گامی حیاتی یا تقابلی تازه با دولت؟

در جریان نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا، کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند. این طرح که ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی کسب کرد، حالا برای بررسی بیشتر به صورت دو شوری به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده است.

بر اساس گزارش ایرنا، این اقدام با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس صورت گرفت تا به موجب فرآیند دو شوری، پس از تصویب کلیات، جزییات طرح در کمیسیون تخصصی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و در نهایت، بار دیگر برای رأی‌گیری نهایی به صحن علنی بازگردد.

کاظم دلخوش، نماینده دولت در این جلسه، نسبت به تصویب این طرح واکنش نشان داد و آن را مغایر با اصول قانونی دانست. او اعلام کرد: «این طرح بار مالی دارد و مطابق قانون اساسی، طراحی چنین برنامه‌هایی در حوزه مسئولیت دولت است.» وی خاطرنشان کرد که وزارت ارتباطات پیش‌تر لایحه‌ای در همین زمینه تهیه کرده که در حال حاضر مراحل بررسی در کمیسیون‌های دولت را طی می‌کند. دلخوش هشدار داد که اجرای طرح بدون هماهنگی با دولت ممکن است مغایر با اصول ۵۷، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسی باشد و به همین دلیل احتمال رد آن در شورای نگهبان وجود دارد. به گفته وی، دولت حداکثر ظرف دو هفته آینده لایحه خود را به مجلس ارسال خواهد کرد.

در مقابل این انتقادات، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با دفاع از طرح ملی هوش مصنوعی، اعلام کرد: «این طرح به‌منظور توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، ارتقای زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.» به گفته او، طرح یادشده در چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، پس از اصلاحات لازم، در کمیسیون تصویب شده و طبق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه شده است.

سعیدی با تأکید بر اینکه باید نگاه واقع‌بینانه‌ای به فناوری هوش مصنوعی داشت، گفت: «ما نمی‌توانیم بگوییم این فناوری خوب است یا بد. این یک واقعیت جهانی است که باید ساختار و اهداف آن را تعریف کنیم و خلاها را شناسایی نماییم. مزیت ما در ایران، سرمایه انسانی‌مان است و اگر این ظرفیت به درستی در حوزه هوش مصنوعی به کار گرفته نشود، متحمل خسارات جدی خواهیم شد.»

وی به بند (ج) ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی قابل اعتماد، فراهم‌سازی زیرساخت‌های دانشی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی و نیز افزایش آگاهی عمومی به‌عنوان اولویت‌های اصلی مطرح شده‌اند.

در پاسخ به سخنان نماینده دولت، سعیدی اظهار داشت: «مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا عمل کرده است. ما با همکاری نهادهای مختلف و پس از ساعت‌ها بررسی کارشناسی، این طرح را تدوین کردیم. چنانچه در جایی شاهد تعلل از سوی دولت باشیم، ناگزیر وارد عمل می‌شویم.»

او تأکید کرد که هدف مجلس از ارجاع مجدد طرح به کمیسیون، فراهم‌سازی بستر برای اعمال نظرات دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و افزود: «امروز زمان آن است که تصمیمی قاطع در خصوص هوش مصنوعی اتخاذ کنیم؛ حوزه‌ای که حتی می‌تواند بر فرآیندهایی مانند ازدواج یا توانمندسازی فردی تأثیرگذار باشد.»

سعیدی همچنین با رد ایراد مطرح‌شده درباره اصل ۷۵ قانون اساسی خاطرنشان کرد که تدوین طرح در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و از نظر حقوقی مشکلی ندارد. او تأکید کرد اگر دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته باشد، مجلس موظف است نقش نظارتی خود را ایفا کند.

او از همکارانش در مجلس خواست که به این طرح رأی مثبت دهند و تأکید کرد: «ما در پی تقابل با دولت نیستیم؛ بلکه تلاش داریم در کنار دولت، در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم.»

در ادامه جلسه، کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه به هوش مصنوعی در کشور پخش شد که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم بردسکن و کاشمر، در حمایت از این طرح اظهار داشت: «بر اساس قانون برنامه، دولت موظف بود ظرف شش ماه لایحه‌ای در زمینه هوش مصنوعی ارائه کند؛ اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین، مجلس وارد عمل شده است. ما نیاز به سازمانی کارآمد، ساختارمند و دقیق در حوزه هوش مصنوعی داریم.»

در نقطه مقابل، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده، از منظر قانونی به طرح انتقاد وارد کرد و گفت: «کسی منکر اهمیت هوش مصنوعی نیست، اما نگرانی من ناظر به بار مالی و ملاحظات اجرایی آن است.» او به ماده ۱۲ طرح اشاره کرد که در آن سازمان برنامه و بودجه موظف به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه هوش مصنوعی شده است و پرسید: «این منابع قرار است از چه محلی تأمین شود؟ و اگر دولت زیر بار این بار مالی نرود، مجلس در عمل با اتلاف وقت مواجه می‌شود.»

طرح ملی هوش مصنوعی با تمامی ابهامات و موافقت‌ها، اکنون در مسیر بررسی دقیق‌تر در کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته و به نظر می‌رسد روزهای سرنوشت‌سازی برای آینده فناوری‌های نوین در کشور رقم خواهد خورد.