جنجال اینترنت طبقاتی در ایران؛ دولت چه می‌گوید؟
در روزهای اخیر، موضوع «اینترنت طبقاتی» بار دیگر به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران مطرح شده است. سخنگوی دولت به صورت رسمی واکنش نشان داده است.
سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که بحث «اینترنت طبقاتی» هیچ مبنای قانونی ندارد و دولت هم به هیچ وجه برنامه‌ای برای اجرای چنین سیاستی ندارد. این موضع‌گیری در پی انتشار اخبار و نگرانی‌های عمومی در رابطه با تفکیک دسترسی اینترنتی بین اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.
فاطمه مهاجرانی، از مسئولان دولت، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای همه مردم تأکید دارد.» او همچنین خاطرنشان کرد که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی دسترسی اینترنتی ندارد.
بر اساس این مصوبه، هدف اصلی تسهیل روند فعالیت کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، به ویژه در زمینه‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه و حمل‌ونقل است. این طرح به منظور ارتقاء کارآفرینی و ارائه خدمات بهتر به مردم طراحی شده است و نه محدود کردن دسترسی کاربران.
سخنگوی دولت با تأکید مجدد افزود: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.» این اظهارات پاسخی است به نگرانی‌هایی که در فضای عمومی و رسانه‌ها پیرامون امکان ایجاد شکاف در دسترسی به اینترنت مطرح شده است.
این واکنش رسمی از سوی دولت نشان می‌دهد که موضوع «اینترنت طبقاتی» همچنان یکی از مسائل حساس و مهم در فضای مجازی کشور به شمار می‌رود و مسئولان تلاش دارند با شفاف‌سازی، از ایجاد نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری کنند.
