بازگشت لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی؛ چراغ سبز ایران به غرب برای ازسرگیری مذاکرات؟
انتصاب دوباره علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای با اروپا و آمریکا ایجاد کرده است.
چند روز پیش، رئیس‌جمهور با صدور حکمی و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. این حکم با استناد به سوابق و تجارب مدیریتی لاریجانی صادر شد و موجی از تحلیل‌ها در فضای سیاسی کشور به راه انداخت.
کارشناسان سیاسی معتقدند که بازگشت لاریجانی به این جایگاه حساس، می‌تواند امیدواری‌ها برای حل چالش‌های کلان کشور را تقویت کند. این دومین بار است که او این مسئولیت را برعهده می‌گیرد؛ پیش‌تر در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هم‌زمان مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) را با میانجی‌گری اتحادیه اروپا برعهده داشت. پیش از دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، پرونده هسته‌ای مستقیماً توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هدایت می‌شد.
در گفت‌وگویی که با علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، انجام شد، او تأکید کرد که انتصاب لاریجانی می‌تواند پیام مثبتی برای طرف‌های مذاکره، به‌ویژه اروپایی‌ها، ارسال کند. ماجدی گفت:
«با توجه به تجربه و آشنایی کامل آقای لاریجانی با پرونده هسته‌ای، این انتخاب می‌تواند بر روند گفت‌وگوها اثرگذار باشد. امیدواریم که او برجام را به‌خوبی مطالعه کرده و با جزئیات آن آشنا باشد تا در این مقطع حساس، نقش مثبتی ایفا کند.»
اگرچه هدایت مذاکرات فعلی با عباس عراقچی و تیمش است، اما تعیین راهبرد کلی گفت‌وگوها برعهده شورای عالی امنیت ملی است و تجربه لاریجانی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تیم مذاکره‌کننده باشد.
ماجدی در ادامه با اشاره به سوابق لاریجانی افزود:
«سیاست خارجی باید از مسیر وزارت امور خارجه دنبال شود. در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، مدیریت مذاکرات بسیار دقیق بود. من در آن زمان، به‌عنوان معاون اقتصادی وزارت خارجه، در برخی جلسات حضور داشتم و توانمندی‌های تیم مذاکره‌کننده را از نزدیک دیدم. لاریجانی نیز در آن مقطع، کمک‌های مؤثری داشت.»
برجام، به‌عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک، با امضای ایران و پنج قدرت جهانی به همراه آلمان، توانست بخش مهمی از تحریم‌ها را بردارد. با این حال، خروج دولت ترامپ از توافق و بدعهدی آمریکا باعث شد اثرات مثبت آن دوام نیاورد. به گفته ماجدی، در شش ماه پایانی دولت روحانی و سال اول دولت رئیسی، فرصت‌های مهمی برای بازگشت به برجام از دست رفت.
او ادامه داد:
«اکنون با شرایط حساس کشور و حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه گذشته، لازم است مذاکرات با اروپا و آمریکا ادامه پیدا کند. حتی اگر به توافق نهایی نرسیم، اصل گفت‌وگو برای دیپلماسی ضروری است. امیدوارم شخصیت سیاسی و تجربه آقای لاریجانی بتواند به تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای عراقچی و معاونانش، کمک کند.»
در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز بیشتر خواهد شد، ماجدی گفت:
«انتظار می‌رود تغییرات اخیر باعث همگرایی بیشتر شود. کشور در موقعیت حساسی قرار دارد و لازم است مسیرهایی که نتیجه مطلوبی نداشته یا هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده‌اند، بازنگری شوند. در دیپلماسی هم مانند اقتصاد، باید هزینه و فایده را سنجید. مهم‌ترین هزینه، تحریم‌هاست که بخشی از آن ناشی از رویکرد سیاست خارجی ما بوده است.»
او تأکید کرد تغییر مسیر به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه می‌تواند به سود ملت باشد. بسیاری از کشورها وقتی یک راهبرد را ناکارآمد می‌بینند، آن را اصلاح می‌کنند. مسئولان باید با دقت اهداف مذاکرات و مسیرهای جدید را تعیین کنند تا بیشترین منفعت برای مردم حاصل شود.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به سخنان اخیر علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، درباره وجود یک «کمیته موازی» خارج از شورای عالی امنیت ملی که توان تصمیم‌گیری در مذاکرات دارد، اشاره شد. ماجدی در این باره گفت:
«اطلاعی از اعضای این کمیته ندارم، اما لاریجانی در مسئولیت‌های پیشین خود نشان داده که توان بالایی دارد و امیدوارم از این ظرفیت استفاده شود. در نهایت، هر تغییر یا ساختار جدید باید در جهت منافع ملی و رضایت مردم باشد.»
او در پایان خاطرنشان کرد که تصمیمات کلان سیاست خارجی باید به تأیید مقامات عالی کشور برسد و وزارت خارجه به تنهایی تصمیم‌گیر نیست. این وزارتخانه مسئول آماده‌سازی پیش‌نویس‌ها و گردآوری اطلاعات است، اما تصمیم‌گیری نهایی، به‌ویژه در موضوعات امنیتی، در شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبری انجام می‌شود. به گفته ماجدی، نتیجه عملکرد کمیته‌های موازی یا ساختارهای جدید تنها در آینده مشخص خواهد شد و اولویت باید منافع مردم باشد.
