خبرهای داغ
کدخبر: ۲۴۲۲۶
تاریخ خبر:

آخرین جزئیات پرونده موبایل موسوی: شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش تشکیل شده است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی خود جزئیات تازه‌ای از پرونده موسوم به «موبایل موسوی» ارائه کرد و از تشکیل پرونده کلاهبرداری بزرگ در آمل خبر داد. به گفته او، این شرکت با تبلیغات فریبنده و قیمت‌های غیرواقعی برای فروش موبایل، موجب مالباختگی هزاران نفر شده و اکنون با ثبت بیش از ۴ هزار شکایت و رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

آخرین جزئیات پرونده موبایل موسوی: شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش تشکیل شده است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها جزئیات رسیدگی به پرونده موبایل موسوی را اعلام کرد.

به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسر‌هایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

copied
ارسال نظر
 
  • پربیننده‌ترین‌ها

  • پربحث‌ترین‌ها

وب گردی