واکنش قوه قضاییه به ویدیو جنجالی خیانت به همسر: بلاگر وکیل‌نما تحت پیگرد است
انتشار ویدیوی تبلیغاتی جنجالی یک موسسه حقوقی درباره راه‌های دور زدن قانون در موضوع خیانت به همسر، پای پلیس فتا و دستگاه قضایی را به ماجرا باز کرد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها ضمن تشریح ابعاد این پرونده، تأکید کرد که فعالیت بلاگرها تا زمانی که به تبلیغ جرم، رفتار منافی عفت یا تظاهر به وکالت منجر نشود، جرم نیست، اما در صورت تخطی، پیگرد قانونی قطعی خواهد بود.
در روزهای گذشته، انتشار ویدیویی تبلیغاتی از این موسسه حقوقی که در آن خانمی بلاگر، راه‌های فرار از قانون در موضوع خیانت به همسر را مطرح کرده بود، بسیار حاشیه برانگیز و موجب دخالت پلیس فتا و شکایت کانون وکلا از آن موسسه حقوقی و تشکیل پرونده قضایی شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها در خصوص این پرونده اطلاعاتی را بیان کرد.
به گزارش میزان، وی درخصوص نحوه برخورد دستگاه قضایی با بلاگر‌هایی که فعالیت مخرب در فضای مجازی دارند، گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما وقتی اقدام مجرمانه و خلافت عفت عمومی و قانون منتشر کنند و کاری کنند که موجب تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم یا اعمال خشونت آمیز و منافی عفت شود یا کالا‌های مضر را تبلیغ کنند و یا راه‌های دور زدن قانون را مطرح کنند اینها جرم انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی بخواهد این کار را کند، قطعا مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
جهانگیر درباره بلاگر وکیل نما نیز گفت: در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق و توصیف با رفتار این متهم است، اولا با توجه به اینکه این فرد وکیل نبود و خود را وکیل معرفی کرده بود، به نوعی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است قابل پیگرد است که کانون وکلا از او شکایت می‌کند و نکته دیگر این است که از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت به ارتکاب گناه و جرایم منافی عفت مثل خیانت کرده بود و نحوه فرار از قانون و مجازات را آموزش می‌داد که این نیز خود جرم و قابل پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته بعد در این خصوص درباره موسسات حقوقی است که موسسات خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند، که برای جذب مشتری، آنها می‌آیند و محتوا‌هایی را منتشر می‌کنند که این متهم نیز موسسه‌ای حقوقی را در اختیار گرفته و در حالی که دانش حقوقی نداشت، مسائل حقوقی را مطرح می‌کرد.
وی عنوان کرد: ما به موسسات حقوقی این هشدار را می‌دهیم که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند که مرتکب خلاف قانون و عفت نشوند و گرنه آنها نیز مسئول هستند و باید پاسخگوی اقدامات کسانیکه در محل اینها مرتکب این جرایم شدند، باشند.
جهانگیر اضافه کرد: دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی، شرعی و مطالبات مردم اجازه نمی‌دهد که با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باور‌ها مردم بازی شود و اگر کسی بخواهد سو استفاده‌ای داشته باشد، حتما با برخورد قانونی رو‌به‌رو خواهد شد.
