بازداشت فردی که با نامه‌ای جعلی به رئیس بانک مرکزی درخواست دریافت ۱۰۰هزار میلیارد تومان کرده بود
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح اقدامات اخیر این نهاد، از دستگیری و شناسایی شبکه‌های کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی خبر داد. وی تأکید کرد که این شبکه‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم و ادعاهای جعلی، به کلاهبرداری و نفوذ در پرونده‌های قضایی اقدام می‌کردند. مقابله قاطع با این افراد در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها به موارد متعدد کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی در استان‌های مختلف اشاره کرد و از دستگیری چندین شبکه مجرمانه خبر داد. وی ضمن هشدار به افرادی که با عناوین جعلی مانند استاد، وکیل، و قاضی بازنشسته از اعتماد عمومی سوءاستفاده می‌کنند، گفت: «سلب اعتماد مردم از نهادهای دولتی و قضایی می‌تواند مشکلات جدی برای انجام مأموریت‌های این بخش‌ها ایجاد کند. به همین دلیل برخورد قاطعانه با این کلاهبرداران جزو اولویت‌های قوه قضاییه است.»
اصغر جهانگیر به تشریح چند پرونده مهم در این زمینه پرداخت و گفت: «در یکی از این پرونده‌ها در استان فارس، فردی با جعل اسناد رسمی و ارائه یک نامه جعلی به رئیس کل بانک مرکزی، درخواست واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش کرده بود. این فرد دستگیر و پرونده‌اش در حال بررسی است.»
او همچنین به پرونده دیگری در استان البرز اشاره کرد و افزود: «فردی با جعل عناوین دولتی و ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات، موفق به اخذ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از یکی از اصحاب پرونده‌ها شده بود. این فرد با ارائه نامه جعلی از رئیس قوه قضاییه، تلاش داشت رأی را به نفع خود تغییر دهد که با هوشیاری مسئولان دادگستری البرز دستگیر شد.»
سخنگوی قوه قضاییه به دیگر پرونده‌های مشابه در استان تهران و اصفهان نیز اشاره کرد و از ادامه شناسایی و دستگیری اعضای این شبکه‌های مجرمانه خبر داد.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه اسلامی به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه موجب بردن مال مردم می‌شوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه می‌گذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.
جهانگیر اظهار کرد: سلب اعتماد مردم از بخش‌های مختلف حاکمیتی اعم از دولتی، قضایی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و ... مشکلات مختلفی را می‌تواند در ادامه وظایف ماموریت‌های هر بخش ایجاد کند لذا برخورد قاطعانه و اقدام به موقع با این‌ها جزو برنامه‌های ویژه‌ای بوده که در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است و موضوع امروز جلسه نیز به صورت ویژه به همین مسئله اختصاص دارد.
وی افزود: بنابراین در این جلسه برخی از مواردی که در این خصوص طی ماه‌های اخیر در دستگاه قضایی پیگیری شده و این موضوعات منجر به شناسایی و دستگیری افراد موردنظر شده است را به دلایل مختلف مطرح می‌کنیم تا آسیب شناسی داشته باشیم و بتوانیم در کنار این آسیب شناسی راه‌هایی را برای کمک به مردم و جلوگیری از در دام افتادن این امور اتخاذ کنیم.
تشکیل دو پرونده در استان فارس و البرز با عنوان جعل اسناد رسمی و عناوین دولتی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از این پرونده‌ها در استان فارس تشکیل شده است، ادامه داد: فردی در آنجا با جعل برخی اسناد رسمی، مدعی داشتن سِمت از طرف یکی از مقامات بلندپایه کشور است که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند. این فرد با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده و دستور واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش درخواست کرده بوده که البته ناکام شده و نتوانسته این مبلغ را به حسابش واریز کنند. با پیگیری‌های به عمل آمده، نامبرده شناسایی و دستگیر شد که پرونده‌اش در حال بررسی است.
جهانگیر افزود: این فرد با منتسب کردن خود به نهادهای امنیتی و از جمله اینکه مستقیما از سوی رئیس قوه قضاییه دارای حکم ویژه‌ای است ( تمام ادعاهای او واهی و کذب بوده) تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند تا از این طریق بتواند به خواسته‌های نامشروع خود برسد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به موقع خود این شخص و افرادی که با او در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: پرونده در جریان رسیدگی است انشاءالله اطلاع رسانی بیشتر از ابعاد پرونده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به پرونده‌ای دیگر در این باره، ادامه داد: پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است و فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهی از مردم می‌کرده است.
جهانگیر افزود: نامبرده با مانور‌های متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان دهد و این شخص موفق شده در یک مورد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان را از یکی از اصحاب پرونده‌ها با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع شخص دریافت کند، اخذ کند. همچنین این شخص برای فریب اصحاب پرونده متعاقباً مبادرت به تهیه یک نامه‌ای مجعول به صورت دست نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولان دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.
جهانگیر با اشاره به یک مورد دیگر در استان تهران، گفت: موردی داریم که در تهران و شهرستان ملارد رخ داده است، در آنجا افرادی با تشکیل شبکه مجرمانه و با صدور گواهی‌های فوت جعلی و با اتخاذ شگرد‌های خاص برای جلوگیری از دستگیری، محاکمه و یا در صورت محاکمه، فراری دادن کسانی‌که در زمینه پرونده‌های قاچاق موادمخدر تحت تعقیب بودند و یا در حال محاکمه بودند یا حتی زندانی بودند، تلاش می‌کردند که با اقدامات مجرمانه خودشان و با تهیه اسناد مجعول زمینه آزادی این زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند؛ در یک مورد با اقداماتی برای آزادی ۸ نفر از زندانیان جرایم سنگین مواد مخدر اقدام کرده بودند که قبل از اینکه موفق شوند، با شناسایی و اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.
وی با ذکر نمونه‌ای دیگر بیان کرد: در مورد دیگری در استان تهران، فردی با غصب عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها با برقراری ارتباط ناسالم با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی اقدام به تشکیل یک باند خطرناک در قالب کلاهبرداری، آدم ربایی، دلالی و کارچاق کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و مسائل وقفی کرده بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، این فرد سابقه جاسوسی، کلاهبرداری و اغفال دیگران را در گذشته داشته است. با نزدیک شدن به افراد یا مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب و با ادعای جعلی و غصب عناوین تحت عنوان مشاور وزیر، مشاور رئیس جمهور و یا مشاور دفتر مقامات عالی نظام و با ادعای اینکه استاد حوزه و دانشگاه هستم موفق می‌شده از افراد سوءاستفاده و کلاهبرداری کند. ایشان با پیگیری‌های به عمل آمده شناسایی و دستگیر شده است. برخی از عوامل مرتبط هنوز در جریان شناسایی هستند از اطلاع رسانی بیشتر در این باره خودداری می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار کرد: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده است. شیوه آن‌ها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مالباختگان قرار می‌گرفته است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانور‌های متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آن‌ها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آن‌ها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آن‌ها کشف شده است.
جهانگیر بیان کرد: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوز‌های جعلی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گرفتند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آن‌ها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسی‌ها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفه‌ای شدند. به‌زودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صد‌ها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آن‌ها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود.
وی بیان کرد: همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر نمونه‌ای دیگر، گفت: در یک مورد دیگر شاهد این بودیم که سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم از خانواده‌های زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و اینکه می‌توانند رای را به نفع زندانیان تغییر دهند، مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند.
وی با توصیه‌ای مبنی بر اینکه همه افرادی که با پرونده‌های قضایی ارتباط دارند باید مراقبت کنند، گفت: امروز وکلای شریفی داریم که کمک کار دستگاه قضایی هستند، اما در کنار این افراد اگر کسانی وجود داشته باشند که سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند با آن‌ها برخورد می‌شود.
جهانگیر گفت: این باند معروف به باند «دکتر» در بین زندانیان مواد مخدر شناخته می‌شده است شناسایی شدند و این سه فرد در بازداشت هستند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آن‌ها ادامه دارد که در مورد آن اطلاع رسانی می‌شود.
