بودجه ۱۴۰۶ با اولویت مهار تورم و بازسازی کلید خورد
مسعود پزشکیان بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ سندی که مهار تورم، حمایت از معیشت خانوارها، حفظ اشتغال و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در اولویت قرار می‌دهد و دستگاه‌ها را به بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر و پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه مکلف می‌کند.
به گزارش پنجره، با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور، تدوین پیشنهادهای مالی دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده وارد مرحله تازه‌ای شد. این بخشنامه با شماره ۹۵۴۲۱ و تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵، چارچوب سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت و الزامات تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای را مشخص می‌کند. دستگاه‌های مشمول موظف شده‌اند درخواست‌های خود را متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده و محدودیت منابع تنظیم کنند. ابلاغ این سند، آغاز فرایند تهیه لایحه است و ارقام نهایی درآمدها و هزینه‌ها باید در مراحل بعدی تدوین و بررسی بودجه تعیین شود.
در متن بخشنامه، سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی سال آینده معرفی شده است. دولت در توضیح این رویکرد، مهار تورم و کنترل ناترازی‌ها را در کنار حفظ توان تولید و احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده قرار داده است. بر این اساس، بودجه سال آینده باید هم پاسخگوی نیازهای جاری کشور باشد و هم از فرسایش بیشتر سرمایه و زیرساخت‌ها جلوگیری کند. تأمین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی، نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
مهار تورم در صدر اولویت‌های بودجه
در بخش مربوط به اولویت‌های اقتصاد ملی، کنترل تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، نخستین هدف سیاست اقتصادی دولت عنوان شده است. بخشنامه تأکید دارد که جبران آثار کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی، تا حد امکان از مسیرهایی انجام شود که به افزایش تورم منجر نشود. همچنین سیاست‌های حمایتی برای خانوارها باید به‌گونه‌ای طراحی و تأمین مالی شود که خود به عامل تازه‌ای برای رشد قیمت‌ها تبدیل نشود. به این ترتیب، شیوه تأمین منابع در کنار میزان هزینه‌کرد دولت اهمیت یافته است.
ارزیابی ارائه‌شده در این سند، تورم را حاصل ترکیبی از مشکلات ساختاری، سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های بیرونی می‌داند. بر همین مبنا، بخشنامه بر توجه هم‌زمان به وضعیت عرضه کالا و خدمات، تقاضا، انتظارات و نحوه تأمین مالی دولت تأکید می‌کند. در این نگاه، مقابله با افزایش قیمت‌ها به یک اقدام محدود نمی‌شود و تصمیم‌های بودجه‌ای باید با شرایط تولید، دسترسی به منابع و توان واقعی پرداخت دولت هماهنگ باشد. هدف اعلام‌شده، کاهش احتمال انتقال فشارهای مالی دولت به سطح عمومی قیمت‌هاست.
حمایت از معیشت و حفظ فرصت‌های شغلی
موضوع معیشت خانوارها یکی دیگر از محورهای اصلی بخشنامه است. در ارزیابی دولت آمده که با وجود گسترش پرداخت‌های حمایتی، از جمله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، آثار انباشته تورم و تحریم به‌طور کامل جبران نشده است. از این رو، حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها در کنار ثبات اقتصادی قرار گرفته است. این رویکرد، حمایت معیشتی را به وضعیت اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها نیز پیوند می‌دهد؛ زیرا کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی کسب‌وکارها می‌تواند منابع درآمدی خانواده‌ها را محدودتر کند.
در حوزه بازار کار، بخشنامه بر حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فعال و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب‌دیده تأکید دارد. مطابق این سند، در شرایط کنونی جلوگیری از کاهش فرصت‌های شغلی موجود، به‌ویژه در بخش خصوصی، به اندازه ایجاد شغل جدید اهمیت دارد. بنابراین، حمایت‌های اقتصادی باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که توان حفظ یا احیای اشتغال را دارند. این جهت‌گیری، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از خروج آن‌ها از چرخه اقتصاد را به یکی از معیارهای تخصیص حمایت تبدیل می‌کند.
تأمین مواد اولیه و بازگشت واحدهای تولیدی
در بخش تولید، رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق متنوع‌کردن مسیرهای تجاری مورد توجه قرار گرفته است. دولت همچنین حمایت از استمرار فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار فعالیت را در دستور کار بودجه‌ای قرار داده است. در این چارچوب، بخشی از منابع باید به‌صورت هدفمند برای ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی اختصاص یابد. توسعه امکانات حمل‌ونقل و پشتیبانی تجارت نیز از دیگر موارد مطرح‌شده است.
بخشنامه برای بنگاه‌هایی که امکان حفظ بازار صادراتی و ارتباط با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دارند نیز جایگاه مشخصی در نظر گرفته است. در کنار این حمایت‌ها، افزایش بهره‌وری، نوسازی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری اهمیت یافته است. دولت در ارزیابی خود، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش سرمایه را از موانع رشد پایدار معرفی کرده و بر ضرورت توقف این روند تأکید دارد. به همین دلیل، پیشنهادهای بودجه‌ای باید فراتر از تأمین هزینه‌های روزمره، آثار خود بر ظرفیت تولید در سال‌های آینده را نیز روشن کنند.
بازسازی زیرساخت‌ها و اولویت طرح‌های نیمه‌تمام
بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده، از اولویت‌های سرمایه‌گذاری عمومی در سال آینده خواهد بود. با این حال، بخشنامه بر محدودیت منابع تأکید کرده و خواستار جلوگیری از پراکندگی اعتبارات میان تعداد زیادی طرح شده است. معیار اصلی برای اولویت‌بندی، میزان اثرگذاری پروژه‌ها بر تولید، اشتغال، رفع گلوگاه‌های زیرساختی و افزایش توان اقتصاد در برابر شوک‌هاست. در نتیجه، دستگاه‌ها باید هنگام پیشنهاد طرح‌های خود، امکان بهره‌برداری، هزینه‌های تکمیل و آثار اقتصادی آن‌ها را به‌صورت مشخص در نظر بگیرند.
بر اساس الزامات ابلاغ‌شده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و دارای اولویت باید بر ایجاد پروژه‌های جدید مقدم باشد. میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، امکان ایجاد ظرفیت در کوتاه‌مدت، هزینه بهره‌برداری و نگهداری و قابلیت جذب منابع غیردولتی، از معیارهای تصمیم‌گیری عنوان شده است. بخشنامه همچنین از دستگاه‌ها می‌خواهد امکان مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش‌های ترکیبی تأمین مالی را بررسی کنند. در این رویکرد، منابع عمومی باید به جذب سرمایه‌های دیگر کمک کند و هزینه کامل طرح‌هایی که ظرفیت تأمین مالی غیردولتی دارند، بر بودجه دولت تحمیل نشود.
ناترازی انرژی در کانون تصمیم‌های مالی
مدیریت ناترازی انرژی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ جایگاه ویژه‌ای دارد. بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه سازوکارهای مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری، مسیرهای مورد تأکید دولت در این حوزه است. هم‌زمان، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نیز از اهداف اعلام‌شده محسوب می‌شود. کنار هم قرار گرفتن این موارد نشان می‌دهد که برنامه بودجه‌ای دولت، مدیریت مصرف و تقویت ظرفیت‌های زیرساختی را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند. پیشنهادهای دستگاه‌ها نیز باید با این اولویت‌ها و محدودیت‌های مالی موجود سازگار باشد.
دستور بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر
یکی از تکالیف مهم دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، بازبینی ساختار هزینه‌ها پیش از درخواست افزایش اعتبار است. آن‌ها باید فعالیت‌ها و مخارج کم‌اولویت، موازی، کم‌اثر یا فاقد توجیه کافی را شناسایی کرده و برای حذف، ادغام، کاهش یا اصلاح آن‌ها اقدام کنند. ایجاد برنامه، ردیف یا فعالیت جدید نیز باید پس از بررسی اولویت‌های موجود و در چارچوب سقف‌ها و قواعد مالی دولت صورت گیرد. همچنین مقرر شده است افزایش مخارج و تعهدات جدید، تا حد امکان از محل کاهش هزینه‌های کم‌اثر و جابه‌جایی منابع موجود تأمین شود.
در بخش مدیریت مالی، دستگاه‌ها موظف شده‌اند آثار پیشنهادهای خود را فقط به سال ۱۴۰۶ محدود نکنند. تأثیر تصمیم‌ها بر کسری بودجه، نیاز به تأمین مالی، بدهی دولت و منابع و مصارف سال‌های بعد نیز باید بررسی شود. زمان وصول درآمدها و موعد پرداخت تعهدات، از دیگر ملاحظات مورد تأکید بخشنامه است. این الزام با هدف افزایش قابلیت پیش‌بینی جریان نقدی و کاهش فشارهای کوتاه‌مدت بر منابع دولت مطرح شده و از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه‌های آینده تصمیم‌های امروز را نیز در پیشنهادهای خود منعکس کنند.
درآمدهای پایدار و نقش بیشتر استان‌ها
در زمینه درآمدها، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، بهبود شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات غیرضروری مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، بخشنامه بر پرهیز از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تأکید دارد. شناسایی و سامان‌دهی دارایی‌های دولت و استفاده اقتصادی از آن‌ها نیز از دیگر مسیرهای مطرح‌شده برای تقویت منابع و کاهش هزینه‌های نگهداری است. استفاده از این ظرفیت‌ها باید متناسب با ماهیت و کاربری دارایی‌ها انجام شود.
همچنین استقرار نظام جدید درآمد و هزینه استان‌ها و افزایش نقش آن‌ها در بودجه، از تکالیف سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط عنوان شده است. تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها و ایجاد سازوکار بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد وصول‌شده، در این چارچوب پیگیری خواهد شد. در بخش پرداخت‌ها نیز دستگاه‌ها مکلف شده‌اند امکان تخصیص اعتبار، پرداخت و ثبت اسناد هزینه را به تفکیک برنامه، پروژه و واحد مجری فراهم کنند تا ارتباط میان اعتبار تخصیص‌یافته و محل مصرف آن قابل پیگیری باشد.
بودجه‌ریزی بر اساس دو سناریو
بخشنامه برای چشم‌انداز اقتصاد سال آینده، دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» را در نظر گرفته است. در سناریوی نخست، استمرار محدودیت‌های تحریمی، تجاری و شرایط منطقه‌ای فرض شده و بر استفاده هدفمند از منابع محدود و جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌ها تأکید می‌شود. سناریوی دوم بر کاهش تدریجی محدودیت‌های مالی و تجاری، بهبود شرایط امنیتی و افزایش دسترسی به منابع ارزی استوار است. هدف از این سناریوبندی، آماده‌کردن سیاست‌های مالی برای وضعیت‌های متفاوت و کاهش اتکا به یک پیش‌بینی قطعی از آینده اقتصاد است.
در بخش دیگری از الزامات اجرایی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، علوم و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. این دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را با شاخص‌های عملکردی مورد توافق سازمان برنامه و بودجه هماهنگ کنند. پیش‌بینی اعتبار برای امنیت شبکه‌ها، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی نیز در بخشنامه آمده است. مجموعه این تکالیف، همراه با دستورالعمل‌های تنظیم بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مبنای تهیه پیشنهادهایی خواهد بود که در مرحله بعد برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ بررسی می‌شوند.
منابع: نورنیوز و متن بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶