نامه عباس آخوندی به مسعود پزشکیان درباره قانون عفاف و حجاب: در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی و وزیر مسکن دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان در خصوص دو قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب و نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تأکید کرد که قوانین مذکور با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارند.

طبق این نامه، آخوندی گفته است که قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قوه مجریه را از اختیارات قانونی خود محروم کرده و رئیس‌جمهور و دولت را ملزم به تبعیت از مراجعی کرده است که در چارچوب قانون اساسی جایگاهی ندارند. همچنین، آخوندی گفته است که قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب نیز قوه مجریه را موظف به اجرای امری غیرقابل تحقق کرده و ممکن است موجب تقابل دولت با بخش‌هایی از جامعه شود.

نویسنده با اشاره به مبانی نادرست این دو قانون، پیشنهاد داده است که موضوع به عنوان «معضل» یا «اختلاف قوا» به رهبری ارجاع شود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای حل اختلاف قوا بررسی گردد.

متن نامه عباس آخوندی به مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

رییس جمهور محترم 

با سلام و عرض ادب 

اخیر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده‌است. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیل‌های موجه این درخواست را عرض می‌کنم.

هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدانها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. هم‌چنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه‌ بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد. پاره‌ای از این موارد در ماده 9 سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده‌است. به بندهای زیر توجه فرمایید:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. 

- معطوف بودن به نیازهای واقعی. 

- شفافیت و عدم ابهام. 

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. 

- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. 

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. 

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. 

- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند. و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شوند که منجر به تبعیض‌های ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می‌گردند.

به گمان من قانون نحوه‌ی انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است وقوه‌ی مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رییس‌جمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده‌است که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، ‌‎اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیمآ بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌، از طریق‌ رئیس‌ جمهور و وزرا است. این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی می‌توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند. بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیر مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست. قاعدتا خاطرتان هست، در سال‌های 1362-1361 که قانون تاسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نیابد در قالب وزراتخانه شکل بگیرد و دیگر این‌که بهتر است زیر نظر امام (ره) باشد. هر دو مورد از سوی ایشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رییس جمهور قرار گرفت و به عنوان جزئی از بدنه‌ی دولت سازماندهی شد. این بدین معنی است که مرجع سیاسی بر مرجع اطلاعاتی و امنینی باید تفوق داشته باشد. مرجع نهایی در تصمیم‌گیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند، مگر آن که مساله امنیتی باشد. هم‌چنان مستحضرید که قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که حق اعتراض برای تمامی شهروندان تضمین گشته و اعمال قدرت سیاسی به ‌نحو مشروع و قابل دفاع در انظار عمومی منظور گشته است. این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجربه را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌است و این آشکارا خلاف قانون اساسی است. 

قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوه‌ی مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند. شما اینک موظف به اجرای امری به‌ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یک‌پارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چاره‌جویی کنید.

به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحه‌ی اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. ‌تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آن‌که این مصوبه کلا رییس جمهور و دولت را مسلوب الاختیار نموده‌است و امکان اعمال قوه مجریه را مختل ساخته است. به فرض این‌که مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت می‌کرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است به‌بار آورد میوه‌ی تلخ». بنیان‌های این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نمی‌باشند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.

با آرزوی تحکیم هرچه فزونتر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.