نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
در جدیدترین بررسی پرونده پژمان جمشیدی، سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که شواهد قاطعی مبنی بر وقوع تجاوز ثبت نشده است. این گزارش یکی از مهم‌ترین بخش‌های جریان رسیدگی به پرونده سوپراستار سینما محسوب می‌شود و تحقیقات همچنان در دادسرا ادامه دارد.
در تازه‌ترین بررسی پرونده مربوط به پژمان جمشیدی، پزشکی قانونی اعلام کرده که هیچ نشانه قطعی‌ای از ادعای تجاوز یافت نشده است. یکی از افراد مطلع از روند پرونده تاکید کرده که تا زمان بازداشت جمشیدی مدارک محکمی درباره اتهامات «تجاوز» و «آدم‌ربایی» وجود نداشت و به همین دلیل تحقیقات همچنان در دادسرا ادامه دارد. این نظر جدید پزشکی قانونی اکنون نقش مهمی در روند بررسی پرونده ایفا می‌کند.
مرجان لقایی، خبرنگار حوزه جنایی، در پادکست خود توضیح می‌دهد که از ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با جزئیات پرونده آشنا بوده و به واسطه شغلش از مسیر پرونده به دادگاه کیفری مطلع بوده است. او در این پادکست تاکید می‌کند: «وارد دانستن اتهام تجاوز به سادگی وارد دانستن اتهامات دیگر نیست؛ مجازات آن از قتل هم سنگین‌تر است و حتی با رضایت شاکی، اعدام ساقط نمی‌شود.»
آغاز پرونده و جابجایی دادسراها
اولین اتهام مطرح شده علیه جمشیدی مربوط به «آدم‌ربایی» بود و پرونده ابتدا به دادسرای جنایی ارسال شد. دو روز بعد، بازپرس این دادسرا به دلیل نبود ادله محکمه‌پسند، پرونده را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داد. لقایی با اشاره به ابهامات پرونده، از جمله حضور شاکی در ساعت ۴ صبح در خانه جمشیدی برای امضای قرارداد، یادآوری می‌کند که بررسی پرونده تا زمان بازداشت جمشیدی ادامه داشته است.
بر اساس شنیده‌های او، پرونده «آدم‌ربایی» در دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده «تجاوز» در دادگاه کیفری بررسی می‌شد. شاکی در شب وقوع حادثه با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شد و بررسی‌ها نشان داد که آثار تجاوز بر بدن شاکی مشاهده نشده است. تا روز سوم آبان‌ماه، زمانی که جمشیدی بازداشت شد، هیچ مدرک محکمی برای اثبات تجاوز در پرونده وجود نداشت.
بازداشت و آزادی موقت
سوم آبان‌ماه، پژمان جمشیدی با حکم دادگاه بازداشت موقت شد. ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود، اما نهایتاً به زندان قزل‌حصار برای اندرزگاه جرائم سنگین منتقل شد. وی از دوشنبه تا شنبه در بازداشت ماند و پس از نقض قرار بازداشت توسط شعبه تجدیدنظر، با پرداخت ۵ میلیارد تومان به قوه قضاییه به صورت موقت آزاد شد. در این مدت هیچ اشاره‌ای به «بستن دست و پای شاکی» در پرونده مطرح نشد.
پزشکی قانونی و نقش آن در پرونده
لقایی تصریح می‌کند که پزشکی قانونی نمی‌تواند درباره تجاوز اظهارنظر قطعی کند و تنها می‌تواند وجود آثار فیزیکی مثل کبودی، خراش، خونریزی یا مایعات بدن را تایید کند. در این پرونده، بررسی‌های دوباره پزشکی قانونی هیچ مدرکی از رابطه جنسی غیرقانونی روی بدن شاکی نشان نداد. برخی آثار بزاق جمشیدی نیز در نقاط نامرتبط بدن شاکی یافت شد که محدود و غیرمعتبر بود. هیچ خراش، تورم، بریدگی یا مایعی که دی‌ان‌ای جمشیدی را تایید کند، مشاهده نشد.
لقایی همچنین ادعاهای مطرح شده درباره پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی جمشیدی به شاکی و خانواده‌اش و یا خوانده شدن صیغه محرمیت را رد کرده و توضیح می‌دهد که در دادگاه شاکی و مادرش درخواست ۳۰ میلیارد به صورت یورو و رمزارز کرده بودند.
