بازگشت پرحاشیه بابک زنجانی با عکس لو رفته در افغانستان

در روزهای اخیر تصویری منتسب به بابک زنجانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده که او را در مراسم افتتاح خط راه‌آهن در افغانستان نشان می‌دهد. این عکس، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت زنجانی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کرده است.

زنجانی پیش‌تر نیز در اظهاراتی اعلام کرده بود که پس از پایان دوران محکومیت خود و تسویه بدهی‌هایش، قصد بازگشت به حوزه تجارت و اقتصاد را دارد.

در همین راستا، سخنگوی قوه قضاییه در توضیحی درباره آخرین وضعیت حقوقی و قضایی زنجانی گفت: «در سال ۱۳۹۲ وی به دلیل یک پرونده قضایی بازداشت شد و حکم محکومیت گرفت. طبق رأی صادره، او موظف به پرداخت ۲ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران بود. دیوان عالی کشور نیز تأکید کرد که در صورت اجرای ردمال، ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی درباره او قابل اعمال است.»

او در ادامه افزود: «با همکاری‌هایی که زنجانی با نهادهای امنیتی کشور داشته، دارایی‌هایی از وی در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شده است. این اموال پس از دو مرحله ارزیابی کارشناسی و تأیید رسمی دادگستری، توسط ضابطان به داخل کشور منتقل شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.»

به گفته این مقام قضایی، جهانگیر، روند رسیدگی به وضعیت زنجانی پس از جبران بخشی از خسارات مالی ادامه داشته است. وی اعلام کرد: «با توجه به اظهار ندامت از سوی زنجانی و اقدامات انجام‌شده برای جبران ضررهای گذشته، قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران پیشنهاد دادند که نام او در فهرست عفو قرار گیرد. پس از موافقت مقام معظم رهبری، مجازات وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.»

سخنگوی دستگاه قضا همچنین اظهار داشت: «زنجانی بیش از ۱۱ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده و با توجه به بازپرداخت بدهی‌ها و رعایت ضوابط، امکان استفاده از مرخصی برای او فراهم شده است. در مدت مرخصی نیز او تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط قرار دارد. از لحاظ قضایی و اقتصادی، تا زمانی که فعالیت‌هایش در چارچوب قانون باشد، منعی برای ادامه کارهایش وجود ندارد.»

بازگشت بابک زنجانی به عرصه عمومی و دیده شدنش در یک پروژه بین‌المللی، بار دیگر بحث‌ها پیرامون نحوه اجرای عدالت، شفافیت در پرونده‌های اقتصادی کلان و نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی را به صدر اخبار بازگردانده است.