پرداخت ۸۰۰ میلیون تومانی دولت به متقاضیان مسکن ملی | خبر خوش برای خریداران و متقاضیان نهضت ملی مسکن

 عضو انجمن انبوه سازان مسکن گفت: عدم ابلاغ افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی وام ۵۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک ها را هم کند و قفل کرده است.

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم ترین اقدامات و برنامه های است که زمینه ساز تقویت و تولید مسکن در کشور می شود و بخش عمده ای از واحدهای نهضت ملی مسکن که در حال ساخت است هم اکنون چشم انتظار پرداخت این تسهیلات هستند این در حالیست که پیش از این در حدود یک ماه پیش مصوبه افزایش تسهیلات در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است اما هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده و این خود باعث اعتراض بخش زیادی از سازندگان و پیمانکاران شده است.

 براساس این گزارش این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کنند و این امر خود باعث تقویت و افزایش توان تولید سازندگان می شود اما سرپیچی این موضوع خود باعث شده که دیگر سازندگان نتوانند پای کار بیایند و باقی مانده پروژه های نهضت ملی مسکن را تکمیل کنند.

کمک هزینه تأمین مسکن به حسین صباغی پاکبان پاکدست کاشانی که یک میلیارد تومان بسته مالی را به صاحبش بازگردانده بود، اختصاص یافت.

 براساس این گزارش این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کنند و این امر خود باعث تقویت و افزایش توان تولید سازندگان می شود اما سرپیچی این موضوع خود باعث شده که دیگر سازندگان نتوانند پای کار بیایند و باقی مانده پروژه های نهضت ملی مسکن را تکمیل کنند.

کمک هزینه تأمین مسکن به حسین صباغی پاکبان پاکدست کاشانی که یک میلیارد تومان بسته مالی را به صاحبش بازگردانده بود، اختصاص یافت.

  وی با اشاره به برخی خرید و فروش‌های امتیاز نهضت ملی مسکن به صورت وکالتی افزود: براساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع بوده و همچنین در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است که براساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.

وی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرح‌های مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه بر همکاری، هماهنگی و اقدام فوری دستگاه‌های مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم تاکید کرد.