اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر حقوق ۱۴۰۴ به کجا رسید؟

کاهش مستمر ارزش مزد کارگران در سال‌های اخیر باعث کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آن‌ها و همچنین کاهش انگیزه برای کار در میان نیروهای کار شده است. از سال ۱۴۰۱ به بعد، بحران‌هایی مانند «کمبود نیروی کار در واحدهای تولید» و «فرار کارگران» در اوایل فعالیت آنان به وضوح احساس شده است. این معضلات نتیجه رکود اقتصادی و کاهش مصرف در اقشار کم‌درآمد جامعه هستند.

دیدگاه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در این زمینه اظهار داشت: «شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که شفافیت مالی در آن دیده نمی‌شود. کارفرمایان و صاحبان سرمایه از این خلأ سوء استفاده کرده و غالباً کسادی بازار و کمبود منابع مالی را به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق کارگران مطرح می‌کنند.»

ثروتمندتر شدن صاحبان سرمایه
شوکت با بیان اینکه ثروت کارفرمایان به طرز چشمگیری افزایش یافته است، گفت: «ضعف در شفافیت مالی باعث می‌شود تا ادعاهای برخی کارفرمایان در مورد مشکلات مالی به راحتی قابل انکار نباشد.» این وضعیت نتیجه‌اش سرکوب مزدی و استثمار نیروی کار بوده است.

پیشنهاداتی برای ارتقای امنیت شغلی
یکی دیگر از چالش‌های کلیدی برای کارگران، نبود امنیت شغلی است. شوکت تصریح کرد که فرهنگ کارفرمایان هنوز به سطحی نرسیده که درک کنند قراردادهای بلندمدت و تأمین امنیت شغلی نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع خود آن‌ها نیز خواهد بود. وی پیشنهاد کرد که دولت باید از ابزارهای تنبیهی و تشویقی برای تقویت امنیت شغلی بهره‌برداری کند.

لزوم شفافیت در درآمد و تغییر نگرش به توزیع ثروت
شوکت همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی درآمد صاحبان سرمایه تأکید کرد و گفت: «دولت باید نقش خود را در حمایت از نیروی کار تقویت کند. اگر تمامی کارگران کشور رسماً استخدام شوند و حقوق حداقل‌بگیران دو برابر شود، این تغییرات هیچ آسیب عمده‌ای به کارفرمایان وارد نخواهد کرد.»

جدول پیشنهادات تأثیرگذار

اجرای این پیشنهادات می‌تواند به ثبات و رشد صنعتی، تولیدی و خدماتی در کشور کمک کند و در عین حال مزایای فراوانی برای هر دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی به ارمغان بیاورد.