تیغ مالیات از گلوی کارگران برداشته شد؟

موضوع معافیت مالیاتی کارگران از مزایای رفاهی و انگیزشی، که از سال ۱۳۸۷ مطرح بوده، با موانع متعددی روبرو شد. تا پیش از بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی با تفسیرهای مختلف، همچنان از این مزایا مالیات دریافت می‌کرد.

اما ورق برگشت؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ نهم مردادماه ۱۴۰۳، با صدور رأیی قاطع، بر معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران تأکید کرد. در این رأی آمده است:

مفاد رأی دیوان عدالت اداری:

این رأی، سازمان امور مالیاتی را ملزم می‌کند که پس از کسر مزایای رفاهی از حقوق کارگران، مالیات بر حقوق آن‌ها را محاسبه کند. به بیان دیگر، فقط «مزد ثابت» در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل و «مزد مبنا» در کارگاه‌های دارای این طرح، مشمول مالیات خواهند بود.

نگاهی به جزئیات مزایای معاف از مالیات:

این مزایا شامل مواردی نظیر حق اولاد، حق عائله‌مندی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، مهدکودک و سایر خدمات رفاهی است که بدون در نظر گرفتن بهره‌وری یا نوع فعالیت کارگر پرداخت می‌شوند. لازم به ذکر است که این قانون از زمان استحقاق لازم‌الاجرا بوده و پیش از این رأی نیز دارای پشتوانه قانونی بوده است.

مزایای رفاهی و انگیزشی؛ تعریفی در قانون کار:

بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزشی شامل هزینه‌های مسکن، خواربار، کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه است. این موارد نه جزو مزد ثابت محسوب می‌شوند و نه مزد مبنا. با وجود این تعریف قانونی، معافیت مالیاتی این مزایا تا پیش از بهمن ۱۴۰۳، عملاً اجرا نمی‌شد.

دستور استرداد مالیات‌های اضافی؛ آیا گره‌ای باز می‌شود؟

در میانه بهمن‌ماه ۱۴۰۳، رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل استانی، دستور بازگرداندن اضافه مالیات‌های دریافتی از کارگران را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه:

شرایط و جزئیات استرداد:

• حقوق‌بگیران باید درخواست خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه دهند.
• مهلت ارائه درخواست، از پایان تیرماه تا پایان همان سال تعیین شده است.
• بازپرداخت مالیات، پس از کسر بدهی‌های مالیاتی فرد انجام خواهد شد. در صورت تأخیر در بازپرداخت، خسارت به متقاضی پرداخت می‌شود.

چالش‌های پیش روی استرداد مالیات:

علیرضا خرمی، فعال کارگری، با انتقاد از روند بازپرداخت، معتقد است که پرداخت مالیات‌های اضافی پس از گذشت سال‌ها، بدون در نظر گرفتن ترمیم یا بهره، عادلانه نیست. وی پیشنهاد می‌دهد که به جای پرداخت نقدی، سهام شرکت‌ها به کارگران داده شود تا زیان انباشته این سال‌ها جبران شود.

خرمی همچنین به پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی موجود اشاره کرده و هشدار می‌دهد که فرآیند بازپس‌گیری مالیات برای کارگران، به یک «امر فورمالیته» تبدیل شده و عملاً سودی برای آن‌ها نخواهد داشت. به گفته وی:

بازپس‌گیری مالیات برای کارگران را به یک «امر فورمالیته» تبدیل کرده و عملاً چیزی به سود کارگران ایجاد نمی‌کند.