شوک به کارگران؛ طرح افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۴ کنار گذاشته شد!؟

اظهارات وزیر کار در پی حادثه تلخ معدن طبس در شهریور ۱۴۰۳ مطرح شد؛ این حادثه که به جان باختن ۵۳ نفر از معدنچیان منجر شد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد ایمنی معادن و شرایط کارگران به دنبال داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهند که مشکلات ایمنی معادن به ویژه فقدان نظارت کافی و رعایت نشدن استانداردهای ایمنی از علل اصلی حوادث مشابه در معادن کشور بوده است. حادثه معدن طبس تنها گوشه‌ای از این مشکلات است که کمبود نظارت و ضعف ساختاری ایمنی معادن را نمایان کرده است.

تبعیض‌های آشکار در پرداخت دستمزدهای کارگران معادن

گزارش‌ها حاکی از آن است که تفاوت‌های زیادی در پرداخت دستمزدها میان کارگران معادن در استان‌های مختلف و همچنین بین کارگران با قرارداد مستقیم و پیمانی وجود دارد. این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق نشان از نیاز به اصلاحات در نظام جبران خدمت کارگران معادن دارد که تاکنون به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

دستمزدهای پایین و مشکلات قراردادهای پیمانکاری در معادن

در سال ۱۴۰۳، حتی کارگران حرفه‌ای و با تجربه در بخش معادن، به سختی توانستند از مرز ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق ماهانه عبور کنند. قراردادهای پیمانکاری که غالباً در معادن اعمال می‌شود، یکی از عوامل اصلی نابرابری در حقوق و مزایا است. این نوع قراردادها باعث کاهش دستمزد و محرومیت کارگران از برخی مزایا و حقوق قانونی آنان شده است.

جلسات شورای عالی کار؛ وعده‌های وزیر و اقدامات به‌دنبال حادثه معدن طبس

جلسه شورای عالی کار که در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام جبران خدمت کارگران معادن و رفع مشکلات معیشتی آنان صورت گرفت. با وجود وعده‌های متعدد از سوی وزیر کار، تا به امروز هیچ اقدام عملی و قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشده است. محسن باقری، نماینده کارگران، بر لزوم اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های معدنی تأکید کرده و گفته است که چنین اصلاحاتی می‌تواند موجب افزایش چشمگیر دریافتی کارگران شود.

نیاز فوری به اصلاحات در پرداخت‌ها و شرایط کاری معادن

آمارها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهند که علی‌رغم بالا بودن سهم جبران خدمات در برخی فعالیت‌های معدنی مانند استخراج زغال‌سنگ، متوسط پرداختی به کارگران در این بخش‌ها همچنان پایین است. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت فوری برای ارتقای پرداخت‌ها و اعمال اصلاحات در نظام جبران خدمت در معادن کشور است.