پیش‌بینی داغ از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن در تهران با چالش‌هایی مختلف روبرو شد که از جمله آن‌ها می‌توان به نوسانات قیمت‌ها، رکود در معاملات و مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد اشاره کرد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به عدم ثبات قیمت‌ها، کاهش توان خرید متقاضیان و مشکلات زیرساختی در سامانه‌های ثبت قرارداد اشاره کرد که روند معاملات را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، آمار معاملات مسکن در تهران با کاهش چشمگیری روبرو شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ نوساناتی داشت، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات جهشی و فاحش نبود و در نتیجه به‌طور تدریجی قیمت‌ها افزایش پیدا کردند. با این حال، نبود تقاضای مؤثر در بازار باعث شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
یکی دیگر از مشکلات جدی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، خلأ اطلاعاتی ناشی از مشکلات سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند "خودنویس" و "کاتب" بود. مشاوران املاک اظهار داشتند که این سامانه‌ها مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده و نتوانسته‌اند داده‌های دقیقی از وضعیت معاملات ارائه دهند. این وضعیت باعث سردرگمی و پیچیدگی در ارزیابی دقیق بازار شد. علاوه بر این، تغییرات در نحوه نگارش قراردادها موجب اختلال در روند کاری مشاوران املاک شد، به‌طوری که آنان نتوانستند همانند سال‌های گذشته به‌درستی خدمات ارائه دهند.
از لحاظ اقتصادی، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ وارد یک رکود تورمی شد. قیمت‌ها به‌طور نسبی افزایش یافت، اما این افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود تقاضای مؤثر در بازار به‌طور شدیدی محسوس نبود. به نظر می‌رسید که این رکود طولانی‌مدت باعث می‌شود که بازار مسکن تغییرات کمتری را تجربه کند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف بیرونی و داخلی خواهد بود. انتظار می‌رود که قیمت‌ها در سال آینده با شیب ملایم و تدریجی افزایش یابند. ادامه‌دار بودن تورم و نوسانات بازارهای موازی همچون ارز و طلا می‌تواند از عوامل اصلی این روند باشد. در صورتی که نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش یابد، بازار مسکن به‌طور غیرمستقیم از این شرایط تأثیر خواهد پذیرفت.
در این میان، تقاضا در بازار مسکن در حال تغییر است. به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، به دلیل کاهش توان خرید بسیاری از متقاضیان، شاهد افزایش تعداد مستأجران خواهیم بود. این تغییرات در تقاضا، به‌ویژه در بخش اجاره، می‌تواند باعث افزایش قیمت‌های اجاره‌بها در برخی مناطق شود.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به تحولات بازار مسکن در سال گذشته، توضیح داد: "تا مردادماه سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و مستغلات، به‌طور میانگین ۴۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران ثبت می‌کرد. با این حال، از مردادماه به بعد، به دلیل تغییرات ایجاد شده، آمار دقیقی از قراردادهای ثبت‌شده در دسترس نیست."
بیگی‌نژاد در ادامه اظهار کرد که از آن زمان به بعد، با مشکلات سامانه‌های جدید مانند "خودنویس" و "کاتب"، مشاوران املاک قادر به ارائه آمار دقیق و اطلاعات شفاف از بازار نبودند. او تأکید کرد که قیمت‌گذاری در بازار مسکن باید دقیق و بر اساس داده‌های معتبر باشد، نه براساس تخمین‌ها.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: "بازار مسکن با افزایش مراجعه‌کنندگان ممکن است رونق پیدا کند، اما قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و تحولات بازارهای موازی قرار خواهند گرفت." او افزود که بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی و سنگینی معاملات معمولاً با تأخیر واکنش نشان می‌دهد.
بیگی‌نژاد در پایان گفت: "مردم هر زمان احساس نیاز به مسکن دارند باید نسبت به تأمین آن اقدام کنند، زیرا بررسی آمارهای چند سال اخیر نشان می‌دهد که بازار مسکن همیشه اگر بازارهای دیگر در بحران قرار نگرفته باشد، توانسته در برابر تحولات اقتصادی مقاومت کند."
در مجموع، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان متاثر از شرایط اقتصادی و سیاست‌های مختلف خواهد بود. روند افزایش قیمت‌ها به‌طور تدریجی ادامه خواهد داشت، اما بحران‌های داخلی و خارجی می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این بازار تأثیرگذار باشد.
