پیشنهاد جذاب برای کارگران: افزایش دستمزد دو بار در سال به جدیت رسید

ناصر چمنی، از فعالان حوزه کار، با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، تاکید کرد که این جلسات باید برای بررسی دقیق دستمزد و تاثیر تورم به طور مستمر برگزار شود. او تصریح کرد که این جلسات می‌تواند به برطرف کردن مشکلات دستمزد کمک کند و روند تصمیم‌گیری را از پایان سال به طول سال کشاند.

چمنی در ادامه اظهار داشت که «این موضوع معمولاً در زمان مذاکرات مربوط به دستمزد مطرح می‌شود، اما جنبه اجرایی آن کمتر محقق می‌شود». او افزود که برگزاری جلسات ماهانه و منظم شورای عالی کار می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی درباره دستمزد و اثرات آن بر کارگران شود.

ضرورت جلسات ماهانه برای تنظیم دستمزد و بررسی تورم

چمنی بیان کرد که اگر در این جلسات ماهانه، گزارش‌های منظم درباره تورم و تاثیر آن بر دستمزدها ارائه شود، این گزارش‌ها می‌توانند به مستندات قوی تبدیل شوند و وزیر کار از آن‌ها به عنوان مستند اجتماعی در هیئت دولت استفاده کند.

پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

چمنی همچنین به پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «با توجه به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این پیشنهاد به راحتی قابل بررسی و اجرا است». او افزود که برخلاف برخی نظرات مخالف، این طرح نه تنها مغایرتی با ساختار تأمین اجتماعی ندارد بلکه به درآمدهای این سازمان نیز کمک خواهد کرد.

چمنی همچنین توضیح داد که اجرای این طرح نیازی به به‌روزرسانی ساختار تأمین اجتماعی ندارد و سیستم‌های موجود می‌توانند به راحتی محاسبات مربوط به حق بیمه را انجام دهند.

چالش‌های تورم و افزایش دستمزدها

چمنی با اشاره به مشکلات احتمالی در کنترل تورم، تاکید کرد که اگر تورم کنترل نشود، لازم است دستمزدها به صورت شناور بر اساس تورم تنظیم شوند. او افزود که در بسیاری از کشورها، دستمزدها حداقل دو بار در سال افزایش پیدا می‌کند و این الگو در حال اجراست. این طرح می‌تواند باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران و بهبود قدرت خرید آنان شود.

با توجه به این روندها و پیشنهادات، به نظر می‌رسد که جلسات شورای عالی کار و اصلاحات قانونی ممکن است گام‌های مثبتی در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال‌های آینده باشد.