همه‌‌چیز در مورد بسته حمایتی مستاجران
دولت در راستای حمایت از مستاجران و کاهش مشکلات اقتصادی ناشی از اجاره‌بها، یک برنامه جامع را برای تأمین مسکن کارگران و دیگر اقشار کم‌درآمد معرفی کرده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران بسته حمایتی جدیدی را برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد معرفی کرده است که شامل طرح‌های مختلفی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌ودیعه مسکن، و پروژه‌های ساخت مسکن می‌شود. این برنامه‌ها از طریق همکاری بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای رفع بحران مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها تدوین شده‌اند. به گزارش فارس، جزئیات این سیاست‌ها در ادامه بررسی شده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه برای مستأجران
طبق مصوبه‌ای که بانک مرکزی ایران را مکلف به اجرای آن کرده است، برای مستأجران فاقد مسکن تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تسهیلات به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص خواهد یافت. تأمین این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت خواهد گرفت. شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی از سوی نهادهای ذی‌ربط است. هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره‌است.
کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب
در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است و مجموع اعتبار اختصاص یافته برای این طرح ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این تسهیلات به گروه‌های خاصی همچون زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر تعلق خواهد گرفت. در این طرح، مبلغ تسهیلات به‌صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش خواهد یافت.
حمایت از موجران با مشوق‌های مالی
وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره و تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب، تسهیلاتی مانند جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی را به تصویب رسانده است. بانک مرکزی موظف است این تسهیلات را به موجرانی که واحدهای خود را با نرخ‌های مصوب اجاره می‌دهند، پرداخت کند. به‌علاوه، شوراهای مسکن استانی مسئول تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف خواهند بود. واحدهایی که برای نخستین بار به بازار اجاره عرضه می‌شوند، از محدودیت‌های افزایش نرخ معاف خواهند بود.
شفافیت و به‌روزرسانی ارزش اجاری
در راستای شفافیت و افزایش عرضه مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی اقدامات اجرایی زیادی را به تصویب رسانده است. یکی از این اقدامات، به‌روزرسانی ارزش اجاری واحدهای مسکونی است که به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است این به‌روزرسانی‌ها را اعلام کرده و سامانه‌ای برای دسترسی عمومی ایجاد کند.
طرح‌های کلیدی برای افزایش عرضه مسکن استیجاری
دولت در تلاش است تا عرضه مسکن استیجاری را افزایش دهد. یکی از طرح‌های کلیدی، تهاتر اراضی دولتی با واحدهای مسکونی تکمیل‌شده است. این اراضی در ازای واحدهای مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی و بنیاد مسکن واگذار خواهند شد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی مسئول تغییر کاربری اراضی دولتی برای این پروژه‌ها است. به‌علاوه، ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در سه سال آینده برای زوج‌های جوان و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در دستور کار قرار دارد.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مسکن سازمانی
در راستای افزایش عرضه مسکن، دولت طرح‌هایی را برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی برای نیروهای فراجا به تصویب رسانده است. تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام در دستور کار قرار دارد و تسهیلاتی برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است. همچنین، ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی (فراجا) ساخته خواهد شد. این پروژه‌ها با استفاده از منابع بودجه‌ای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تسهیلات مالی با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی اجرایی خواهند شد.
برنامه تأمین مسکن برای کارگران
دولت همچنین برنامه‌هایی برای تأمین مسکن کارگران با سه مدل مختلف ارائه داده است: مدل ملکی، مدل اجاره به شرط تملیک و مدل اجاره‌ای. این طرح‌ها از طریق همکاری‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها و کارفرمایان اجرا خواهند شد و مسئولیت تأمین زمین و مدیریت واحدها به عهده وزارت صنعت و صاحبان صنایع خواهد بود.
چشم‌انداز و تحلیل
این بسته حمایتی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد، کاهش نرخ اجاره‌بها و افزایش عرضه مسکن طراحی شده است. تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه برای مستأجران کم‌درآمد، ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری و تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام از نکات برجسته این طرح‌ها هستند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها به همکاری دقیق بین بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول بستگی دارد. در صورت عدم اجرای صحیح این طرح‌ها، ممکن است اعتماد عمومی به این سیاست‌ها کاهش یابد.
دولت امیدوار است این اقدامات بتواند به‌طور مؤثر شرایط زندگی مستأجران، زوج‌های جوان و سایر اقشار کم‌درآمد را بهبود بخشد و به ثبات بازار مسکن کمک کند.
