تیر خلاصی به قلب بازار مسکن؛ اجاره‌بها به کجا خواهد رسید؟
دولت در مواجهه با بحران اجاره‌نشینی و بازار آشفته مسکن، نه تنها نتوانسته انتظارات تورمی را کنترل کند، بلکه اقدامی مؤثر برای حمایت از مستأجران و افزایش عرضه مسکن نیز به اجرا نگذاشته است.
بحران اجاره‌نشینی به یک معضل اجتماعی و اقتصادی پیچیده تبدیل شده است. افزایش فشار مالی بر مستأجران و کاهش قدرت جابه‌جایی آن‌ها در کنار ناامیدی از طرح‌های حمایتی دولت، تبعات اجتماعی گسترده‌ای را برای اقشار ضعیف و طبقه متوسط به همراه داشته است. دولت نتوانسته در این بحران، هیچ برنامه عملی و اثربخشی برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای ارائه دهد و وعده‌های حمایتی نیز همچنان در حد حرف باقی مانده‌اند. ایده‌هایی همچون «اجاره‌داری حرفه‌ای» و «سامانه ملی اجاره‌بها» هیچ تأثیری در بازار نداشته‌اند و وضعیت همچنان بحرانی است.
پیامدهای اجتماعی و روانی بحران مسکن
در شرایط فعلی، بسیاری از مستأجران به دلیل افزایش اجاره‌ها مجبور به نقل مکان به خانه‌های کوچکتر یا مناطق حاشیه‌ای شده‌اند، و حتی برخی از آنان به زندگی با خانواده یا مهاجرت به شهرهای ارزان‌تر روی آورده‌اند. این تغییرات اجباری زندگی نه تنها بر جنبه‌های اقتصادی بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی افراد نیز تأثیرات منفی گذاشته است. بحران اجاره‌نشینی دیگر تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران اجتماعی جدی تبدیل شده است که ممکن است ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
تهدیدات اجتماعی در صورت عدم مداخله دولت
اگر دولت همچنان در مواجهه با این بحران بی‌عمل بماند، موج نارضایتی عمومی در بین اقشار ضعیف و طبقه متوسط شدت خواهد یافت. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند باعث گسترش نارضایتی‌ها و حتی تهدیدات اجتماعی در آینده نزدیک شود. برای جلوگیری از این وضعیت، مداخله سریع و هدفمند دولت ضروری است.
حق شکایت مستأجران از تخلفات مالکین
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در خصوص حقوق مستأجران در صورت تخلف مالکین، اظهار داشت: «مستأجران می‌توانند تا پنج سال از مالکانی که بیش از نرخ مصوب اجاره می‌گیرند شکایت کنند و مبالغ اضافی پرداختی را همراه با جرایم دریافت کنند.» او همچنین به مالکانی که از قوانین شورای عالی مسکن تخطی کنند هشدار داد که دیگر از تخفیفات قانونی بهره‌مند نخواهند شد و مشمول جرایم خواهند شد.
لزوم ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های جدید
در حال حاضر، ثبت قراردادهای اجاره از طریق دو سامانه جدید «خودنویس» و «کاتب» صورت می‌گیرد. این در حالی است که سامانه سابق «املاک و مستغلات»، که مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده است و امکان استفاده از آن دیگر وجود ندارد. این تغییرات در سامانه‌ها، به‌ویژه در شرایط بحران اجاره‌نشینی، نیاز به توجه و دقت بیشتر از سوی مستأجران و مالکان دارد.
