بورس تهران روی موج مذاکرات در نوسان است

علیرضا خان‌محمدی در گزارشی که در دنیای اقتصاد منتشر شد، به بررسی تأثیر تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه پرداخته و نوشته است: طی ماه‌های گذشته، بورس ایران تحت فشار ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، با چالش‌های قابل توجهی مواجه بوده است. عواملی مانند کسری بودجه سنگین، نرخ بالای بهره اوراق، اختلاف زیاد میان نرخ دلار توافقی و بازار آزاد، هزینه بالای تأمین مالی که به بیش از ۵۰ درصد رسیده و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مجموعه‌ای از موانع جدی را پیش‌روی تولید و اقتصاد قرار داده است.

در این میان، اخبار منتشرشده درباره مذاکرات اخیر ایران و آمریکا که در عمان برگزار شد، نگاه‌ها را به آینده روشن‌تری معطوف کرده است. اظهارات اخیر رهبر انقلاب نیز که در آن‌ها «دور اول مذاکرات مثبت» خوانده شد و بر «پیشبرد مرحله‌ای و گام‌به‌گام» روند گفت‌وگوها تاکید شد، فضای روانی بازار را تا حدی آرام کرده است. این سخنان، پاسخی به انتقاداتی بود که از سوی برخی جریان‌ها نسبت به مذاکرات مطرح شده بود.

با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که هدف کوتاه‌مدت مذاکرات، مدیریت ریسک‌هایی نظیر تشدید تحریم‌ها یا فعال‌شدن مکانیسم ماشه است. حتی در صورت حصول توافق، زمان‌بر بودن روند اجرایی آن—از جمله بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی—نیازمند حداقل شش ماه زمان خواهد بود. با این وجود، همین گام نخست نیز تأثیر ملموسی بر تقویت شاخص‌های بازار داشته است.

در حالی که بازارهای ارز و طلا ممکن است در صورت تداوم فضای مثبت سیاسی با افت قیمت مواجه شوند، بازار سرمایه به شکل محسوسی از این تحولات منتفع شده و احتمالاً بیشترین واکنش مثبت را در بورس شاهد خواهیم بود. در این بین، نشست بعدی مذاکرات که برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده، به عنوان یک نقطه عطف مورد انتظار فعالان بازار قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نباید چالش‌های جهانی را نادیده گرفت. کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها، به دنبال تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا، درآمد شرکت‌های وابسته به صادرات را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که ناترازی بودجه داخلی و هشدار اروپا درباره تشدید تحریم‌ها همچنان به عنوان تهدیدهای مهم مطرح هستند.

در همین راستا، چند سیگنال مثبت نیز در بازار ظاهر شده‌اند. کاهش نرخ بهره اوراق و کاهش فاصله نرخ دلار توافقی با بازار آزاد از جمله نشانه‌هایی است که به بهبود شرایط کمک کرده است. از سوی دیگر، بررسی احتمالی لایحه FATF در جلسه چهارشنبه مجلس نیز به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار تعبیر می‌شود. همچنین، زمزمه‌هایی از احتمال انتخاب علی طیب‌نیا برای سمت وزارت اقتصاد شنیده می‌شود که به‌واسطه تجربه او در کنترل تورم، امیدهایی را در دل فعالان اقتصادی زنده کرده است.

با وجود این، مخاطراتی نظیر عدم شفافیت در سیاست‌های کلان پولی و مالی و همچنین سوءمدیریت داخلی همچنان به‌عنوان ریسک‌های پایدار بر بازار سایه انداخته‌اند. کارشناسان توصیه می‌کنند که در چنین فضایی، انتخاب سهام با ارزش و پرهیز از تصمیمات هیجانی می‌تواند راهکار مناسبی برای حفظ سرمایه باشد.

در پایان این تحلیل آمده است: «دنبال کردن دقیق اخبار مربوط به مذاکرات و تحلیل واقع‌بینانه از شرایط موجود، مهم‌ترین گام برای فعالیت منطقی در بازاری است که به شدت از تحولات سیاسی تأثیر می‌پذیرد. شتاب‌زدگی در خرید و فروش، چه در دوران خوش‌بینی و چه در زمان نوسانات، معمولاً به ضرر سرمایه‌گذاران تمام شده است.»