آینده مبهم بورس تهران؛ سرنوشت سهامداران در گرو نتایج مذاکرات عمان و معرفی وزیر اقتصاد

 بازار سهام کشور در روزهای پایانی سال گذشته، به دنبال آنچه استیضاح عبدالناصر همتی عنوان شده، افت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال، در نخستین ماه سال جاری (فروردین)، با تقویت امیدها نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی و پیشرفت در مذاکرات بین‌المللی، شاهد بازگشتی رو به بالا بود. در این دوره، ارزش کلی شرکت‌های حاضر در بورس حدود ۱۲ درصد رشد کرد و برخی نمادهای بورسی حتی تا ۵۳ درصد بازدهی برای سهامداران خود به همراه داشتند. در حال حاضر، با وجود استمرار روند صعودی، آینده به دلیل وضعیت نامشخص وزارت اقتصاد و همچنین فرجام مذاکرات ایران و آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پرسشی که ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده این است که آیا این مسیر صعودی دوام خواهد داشت؟ همایون دارابی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، پیش‌بینی کرده است که در صورت دستیابی به توافق با آمریکا، بازار سهام می‌تواند جایگاه بازارهایی مانند سکه و دلار را به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده است، بازار سهام ایران در هفته‌ای که گذشت، تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، به ویژه نشانه‌های مثبتی که از مذاکرات میان تهران و واشنگتن دریافت می‌شد، عملکرد روبه‌رشدی از خود نشان داد. با توجه به ادامه این گفت‌وگوها، اکنون این سوال مطرح است که آیا پیامدهای این مذاکرات به حفظ روند صعودی بازار سرمایه منجر خواهد شد یا نتایج دیگری را در پی خواهد داشت؟

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، تحلیل خود از آینده بورس را متأثر از دو عامل اصلی، یعنی نتیجه گفت‌وگوهای ایران و آمریکا و همچنین معرفی و انتخاب وزیر جدید اقتصاد دانست. او در همین رابطه به تجارت‌نیوز گفت: «اگر این دو مساله نتایج مثبتی به همراه داشته‌ باشند، می‌توانیم امیدوار باشیم که سقف سه میلیون واحد حفظ شود و بازار به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر نتایج مورد نظر بازار حاصل نشود شرایط دشواری به وجود می‌آید.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه، با اشاره عمیق‌تر به موضوع گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، توضیح داد: «اگر توافقی در این گفت‌وگوها حاصل شود، بازار سهام جایگزین بازار سکه و دلار می‌شود و بخش عمده‌ای از پول‌هایی که در بازار سکه و دلار است می‌تواند به بازار سرمایه بازگردد که خبر خوبی برای بازار معاملات سهام خواهد بود.»

دارابی با تأکید بر اینکه کشور از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون بدون وزیر اقتصاد اداره می‌شود، این وضعیت را برای بازار سرمایه کلیدی دانست و بیان کرد که تعیین تکلیف این جایگاه می‌تواند به بلاتکلیفی موجود در بورس پایان دهد. وی خاطرنشان کرد: «انتخاب وزیر اقتصاد می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بورس کشور داشته باشدف زیرا وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس، مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و نظارت بر بازار سرمایه است و انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد می‌تواند بازار را از بلاتکلیفی کنونی که تاثیر منفی بر بازار دارد خارج کند.» این توضیحات بر نقش محوری وزیر اقتصاد در هدایت کلان سیاست‌های اقتصادی و تأثیر مستقیم آن بر اعتماد و وضعیت بازار سرمایه صحه می‌گذارد.