شرط عجیب برای صدور بیمهنامه!
از اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، دیگر خبری از صدور آسان بیمهنامه نخواهد بود.

جزئیات تازهای در خصوص فرآیند صدور بیمهنامههای مختلف و بایدهای قانونی مرتبط با آن رسانهای شده است. در همین راستا، کارگروه تعاملپذیری با انتشار مصوبهای اعلام کرده است که تمامی شرکتهای فعال در حوزه بیمه کشور موظف هستند تا برای انجام فرآیند صدور بیمهنامههای گوناگون، از سازوکار ثبت و استعلام کدپستی که در سامانه جامع ملی املاک و اسکان طراحی شده، بهره بگیرند.
ضربالاجل نهایی برای اجرای قانون جدید بیمه
این تصمیم به عنوان یک تکلیف قانونی برای تمامی فعالان عرصه بیمه تعیین شده است و بر اساس مفاد این بخشنامه ابلاغی، تمامی شرکتهای بیمه در سراسر کشور میبایست حداکثر تا تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، این سازوکار جدید را در تمامی مراحل صدور بیمهنامههای خود به صورت کامل و دقیق پیادهسازی کنند. بر اساس این قانون، از تاریخ یاد شده به بعد، صدور هرگونه بیمهنامه برای اشخاص حقیقی و شهروندان عادی، منوط به انجام موفقیتآمیز فرآیند استعلام کدپستی آنها از سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود و در صورت عدم تطابق یا ثبت نشدن کدپستی در این سامانه، امکان صدور بیمهنامه وجود نخواهد داشت.
تکالیف اجباری شرکتهای بیمه برای اجرای قانون جدید
مطابق با جزئیات این بخشنامه، شرکتهای بیمه موظف شدهاند تا اقدامات مشخصی را در برنامهریزیهای آتی خود مد نظر قرار دهند و آنها را به مرحله اجرا درآورند:
اقدامات اجرایی | جزئیات |
---|---|
پیادهسازی سازوکار جدید | استقرار و راهاندازی کامل سامانه ثبت و استعلام کدپستی در تمام مراحل صدور بیمهنامهها. |
اطلاعرسانی به مشتریان | انجام فرآیندهای اطلاعرسانی جامع و آگاهسازی کامل به مشتریان در خصوص الزامات جدید مرتبط با صدور بیمهنامه. |
ابلاغ به شبکه فروش | ارسال و ابلاغ دقیق مفاد بخشنامه جدید به تمامی واحدهای فروش و اجرایی در سراسر کشور. |
مسئولیت سنگین مدیران بیمه در قبال اجرای قانون
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، مسئولیت کامل عدم اجرای صحیح و دقیق مفاد این بخشنامه، مستقیماً بر عهده مدیران ارشد ستادی و عملیاتی تمامی شرکتهای بیمه فعال در کشور خواهد بود. این مدیران موظف هستند تا در راستای اجرای بدون کم و کاست این الزامات قانونی، تمامی اقدامات لازم و ضروری را به فوریت انجام دهند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده برای شرکت و مشتریان جلوگیری به عمل آید.