سقف جابه‌جایی پول در ساتنا، پایا و پل چند برابر شد!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی غیرمنتظره و طی مصوبه‌ای جدید، محدودیت‌های نقل و انتقال وجه بین بانکی در سامانه‌های پرکاربرد ساتنا، پایا و پل را به طور چشمگیری افزایش داد.
بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به شماره ۰۴/۳۵۵۰۴ در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه، مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه خود را که در سی‌ام دی ماه سال گذشته (۱۴۰۳) برگزار شده بود، به اطلاع شبکه بانکی رساند. این بازنگری در خصوص میزان تراکنش‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت صورت گرفته و حدود جدید به شرح زیر برای اجرا ابلاغ شده است:
بر اساس این ابلاغیه، حداقل مبلغ برای دستور پرداخت‌های بین مشتری در سامانه «ساتنا» از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافته است. این تغییر می‌تواند بر تراکنش‌های بزرگ مالی تاثیرگذار باشد.
همچنین، سقف مبلغ برای هر دستور پرداخت در سامانه «پایا» با رشدی قابل توجه، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این افزایش سقف، امکان انجام تراکنش‌های با مبالغ بالاتر را در این سامانه فراهم می‌کند.
در مورد «سامانه پل»، تغییرات به صورت تفکیک شده برای تراکنش‌های حضوری و غیرحضوری اعمال شده است. سقف روزانه دستور پرداخت‌ها برای تراکنش‌های غیرحضوری با جهشی پنج برابری، از یکصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال رسیده است. در همین حال، سقف روزانه تراکنش‌های حضوری در این سامانه با افزایشی ده برابری، از یکصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافته است.
علاوه بر تغییرات در سقف مبالغ، بانک مرکزی در بخشنامه خود حداکثر تعداد دستور پرداخت قابل دریافت برای هر شخص ذینفع در سامانه پل را نیز تعیین کرده است. بر این اساس، هر حساب بانکی به صورت روزانه حداکثر می‌تواند پنج دستور پرداخت از طریق این سامانه دریافت کند.
بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید کرده است که ارائه خدمات با سقف‌های جدید منوط به رعایت دقیق مفاد «دســـتورالعمل شفافسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش سقف تراکنش‌ها، نظارت‌های امنیتی و قانونی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در پایان این بخشنامه از بانک‌ها خواسته شده است که هرچه سریع‌تر نسبت به صدور دستورات لازم برای پیاده‌سازی این تغییرات در سامانه‌های بین‌بانکی خود اقدام کرده و مراتب را تا تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۴۰۴ به واحدهای مربوطه ابلاغ کنند. همچنین، بانک‌ها موظف شده‌اند که اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص این تغییرات به مشتریان خود انجام دهند. این تغییرات در سقف انتقال وجه می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر رفتار مالی مشتریان و عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
