نحوه پرداخت حقوق کارمندان تغییر کرد!
با هدف افزایش شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد نظام اداری، یک سامانه جدید با نام «فواد ۱۲۸» راهاندازی شده است که شیوه پرداخت حقوق کارمندان را دستخوش تغییراتی اساسی کرده است.

در جریان مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در استان قزوین، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به ارائه توضیحاتی پیرامون این سامانه پرداخت. این مراسم که روز سهشنبه، شانزدهم اردیبهشتماه و با همکاری شرکت ایرانسل و ارتباط تصویری با استانداری قزوین برگزار شد، با سخنان رفیعزاده در خصوص اهداف این سامانه آغاز شد. وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدام، ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است، اظهار داشت: «این سامانه، گامی برای اثبات تعهد ما به خدمتگزاری به مردم است.»
اولویت اصلی: نظارت موشکافانه بر عملکرد نظام اداری
رفیعزاده در ادامه سخنان خود، بر اهمیت نظارت دقیق و همهجانبه بر عملکرد نظام اداری تاکید ورزید و خاطرنشان کرد که ارزیابی عملکرد سازمانها و ادارات دولتی باید بر اساس تجربیات، اعتراضات و میزان رضایت مردم صورت پذیرد. وی افزود: «در حال حاضر سامانه فواد برای استان قزوین راهاندازی شده، اما برنامهریزیها برای گسترش این سامانه به سایر استانها نیز در حال انجام است.»
مدل انگیزشی، مبنای پرداخت حقوق کارمندان
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات نحوه کارکرد این سامانه تصریح کرد: «مبنای کاری ما در سامانه فواد بر اساس مدلهای انگیزشی خواهد بود. بر اساس این مدل، کارمندانی که در انجام وظایف محوله خود عملکردی عالی به نمایش بگذارند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت. همچنین، بخش قابل توجهی از پرداختهای مالی آنها به دادههای بهدستآمده از عملکردشان در این سامانه گره خواهد خورد.»
وی همچنین این نکته را نیز روشن ساخت که در صورت عدم اثربخشی سیستم پاداشدهی و مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارمندان، این تخلفات بر اساس قوانین و مقررات جاری نظام اداری به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بدون هیچگونه چشمپوشی و به طور جدی پیگیری خواهند شد.
هشدار به مدیران: تهدید مردم و جلوگیری از شکایت ممنوع!
رفیعزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام برخی از ادارات دولتی در نصب اطلاعیههایی که به زعم وی میتوانند مانع از ابراز نظر آزادانه مردم در مورد رفتار کارمندان شوند، با قاطعیت گفت: «با این موضوع برخورد خواهد شد.» وی تاکید کرد که این اقدامات به صورت بخشنامهای منع شده است و هیچ دستگاه دولتی حق ندارد با انتشار و نصب چنین اطلاعیههایی، سعی در محدود کردن نظرات و انتقادات مردمی داشته باشد.