قیمت سرسام آور برنج در بازار امروز
بازار برنج ایران، در آستانه فصل برداشت جدید، با یک التهاب بی‌سابقه در قیمت‌ها مواجه شده است.
قیمت برنج‌های باقی‌مانده از سال گذشته، به طرز سرسام‌آوری تا دو برابر افزایش یافته و این وضعیت، معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که انگشت اتهام به سوی نقش‌آفرینی سودجویانه شرکت‌های بزرگ در احتکار و کنترل بازار نشانه رفته، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت نیز بر این بحران دامن زده است.
این آشفتگی در بازار کالای اساسی برنج در حالی رخ می‌دهد که از یک سو، زمزمه‌هایی قوی درباره دخالت شرکت‌های بزرگ در خرید گسترده، انبار کردن و محدود کردن عرضه به منظور کسب سودهای کلان به گوش می‌رسد. از سوی دیگر، ناتوانی و بی‌تاثیری سازوکار خرید تضمینی و فقدان حمایت موثر دولت از کشاورزان، بازار را در برابر این نوسانات افسارگسیخته، آسیب‌پذیر کرده است. این شرایط پیچیده، لزوم بررسی دقیق‌تر عوامل ایجاد کننده این عدم تعادل در بازار این محصول حیاتی و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل، در تشریح وضعیت نابسامان بازار برنج در گفت‌وگوی اخیر خود اظهار داشت: «عرضه برنج کشت سال جدید هنوز آغاز نشده، اما قیمت برنج موجود در بازار که مربوط به ذخایر سال گذشته است، با افزایش قابل توجهی مواجه شده و به دو برابر قیمت‌های پیشین رسیده است. به‌طور مثال، قیمت برنج طارم در محدوده ۲۰۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم قرار دارد.»
این فعال صنفی در خصوص ریشه اصلی افزایش بی‌رویه قیمت برنج خاطرنشان کرد: «دلایل مختلفی برای افزایش قیمت برنج وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به کمبود برنج ایرانی در بازار و وجود شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. به‌طور مثال، شرکت‌هایی نظیر کوروش، گلستان، طبیعت و … بازار را به دست گرفتند. چنین شرکت‌هایی برنج را خریداری کرده و آن را دپو می‌کنند. بعد از مدتی، برنج را به‌صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌کنند.»
تقی‌زاده در ادامه به وضعیت اسفناک خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: «در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، خرید تضمینی برنج انجام نشده است هرچند قیمت اعلام می‌شود، اما خریدی انجام نمی‌شود و قیمت‌ها ضمانت اجرایی ندارند.»
رئیس اتحادیه برنج بابل در توضیح علت بی‌اعتباری نرخ‌های خرید تضمینی تصریح کرد: «هرساله این قیمت‌ها اعلام می.شود، اما متولی پاسخگو برای این کار در نظر گرفته نمی‌شود. قیمت تضمینی زمانی اعتبار دارد که اگر قیمتی تعیین شد، خرید از کشاورز هم انجام شود.»
وی افزود: «با وجود اعلام و تعیین قیمت‌ها، فقدان اعتبار اجرایی، کمبود انبار، نبود متولی پاسخگو و مهم‌تر از آن، عدم تخصیص بودجه لازم برای خرید محصول از کشاورزان، این قیمت‌گذاری را بی‌اثر کرده است.»
او با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول گفت: «با وجود تعیین قیمت، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و … هیچ پیگیری برای خرید تضمینی انجام نداده‌اند. از طرفی، درحال حاضر فقط این شرکت‌ها خریدار برنج هستند و تجار، بنکداران و … برنج خریداری نمی‌کنند. این امر باعث شده که بازار از حالت عرضه و تقاضا فاصله بگیرد.»
این فعال صنفی در پاسخ به سوالی درباره تاکتیک شرکت‌های بزرگ برای کاهش قیمت برنج در فصل برداشت محصول اظهار داشت: «در حال حاضر قیمت‌ها بالاست، اما کشاورزان محصول خود را به فروش رسانده‌اند. همچنین، این شرکت‌ها در زمان برداشت محصول در ماه‌های مرداد و شهریور دست از خرید می‌کشند تا قیمت‌ها کاهش یابد.»
بر اساس این گزارش، وضعیت کنونی بازار برنج با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها پیش از آغاز فصل برداشت، به وضوح نمایانگر ضعف نظارت و فقدان یک برنامه عملیاتی کارآمد از سوی نهادهای مسئول، به ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. اظهارات فعالان صنفی به خوبی گواه این مدعاست که اعلام قیمت خرید تضمینی بدون پشتوانه مالی، امکانات انبارداری و یک نهاد مسئول مشخص برای خرید واقعی از کشاورزان، عملاً بی‌نتیجه بوده و برای بیش از یک دهه است که این سیاست حمایتی، هیچ ضمانت اجرایی نداشته است. در این میان، به نظر می‌رسد که برخی شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از همین خلاء‌های قانونی و نظارتی، از طریق خرید و انبار کردن برنج، نبض بازار را در دست گرفته‌اند. این شرایط نه تنها کشاورزان را در زمان عرضه محصول، در موضع ضعف قرار می‌دهد، بلکه اکنون با افزایش بی‌رویه قیمت برنج کهنه، فشار اصلی بر دوش مصرف‌کننده نهایی وارد آمده است. وضعیت فعلی بازار برنج، نیازمند یک اقدام فوری و قاطع از سوی دولت برای تنظیم بازار و حمایت واقعی از تولید و مصرف‌کنندگان است.
