چرا یارانه از دهک‌های تفراد فاقد ملک و ماشین حذف شد؟
حذف یارانه از خانوارهایی که نه خانه‌ای به نامشان است و نه خودرویی زیر پایشان، موجی از نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقه متوسط به بالا ایجاد کرده است.
در پی اجرای طرح جدید دولت برای غربال‌گری مشمولان دریافت یارانه، شماری از خانوارهایی که فاقد خودرو و ملک هستند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند؛ مسئله‌ای که نارضایتی گسترده‌ای را در سطح جامعه به دنبال داشته و بحث‌های متعددی را در میان مسئولان برانگیخته است. احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سازوکار کنونی تعیین دهک‌های درآمدی، خواهان بازبینی فوری در معیارهای مورد استفاده در این طرح شد.
به گفته آزادی‌خواه، در روزهای اخیر گزارش‌ها و مراجعات بسیاری از سوی شهروندانی که از حذف یارانه‌ها آسیب دیده‌اند، به دفاتر نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است. او تأکید کرد که این مراجعات نباید بی‌پاسخ بمانند و ضرورت دارد فرآیند بررسی مجدد وضعیت این خانوارها با دقت بیشتری انجام شود.
«ما نمی‌توانیم نسبت به شرایط خانوارهایی که بدون ملک و خودرو هستند اما به‌دلیل اشکالات سیستمی یا ناقص بودن اطلاعات از دریافت یارانه محروم شده‌اند، بی‌تفاوت باشیم.» این اظهارات آزادی‌خواه نشان می‌دهد که اجرای ناقص آزمون وسع، یکی از عوامل اصلی بروز این چالش بوده است.
آزمون وسع که اخیراً به یکی از پایه‌های اصلی در تعیین شایستگی برای دریافت یارانه تبدیل شده، معیارهایی از قبیل مالکیت خودرو، دارایی‌های ملکی و وضعیت درآمدی ثبت‌شده در سامانه‌های دولتی را شامل می‌شود. اما به‌دلیل عدم همخوانی دقیق داده‌های برخی خانوارها با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها، این آزمون در مواردی ناعادلانه تلقی شده است.
از جمله عواملی که در چارچوب این غربال‌گری موجب حذف یارانه شده‌اند، می‌توان به ناهماهنگی در داده‌ها، مالکیت رسمی ملک و خودرو—even اگر به شکل اشتراکی یا کم‌ارزش باشد—اشاره کرد. بر این اساس، حتی خانوارهایی که در واقع از سطح درآمدی پایینی برخوردارند، تنها به‌دلیل وجود نامشان در اسناد مالکیت یا مدارک خودرو از فهرست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند.
عواقب اجتماعی این تصمیم به‌طور مستقیم در سطح جامعه قابل مشاهده است. خانواده‌هایی که تا پیش از این یارانه دریافت می‌کردند و حالا با حذف ناگهانی آن مواجه شده‌اند، نسبت به بی‌عدالتی در دهک‌بندی انتقاد دارند و خواستار بازنگری سریع دولت در سیاست‌های حمایتی هستند.
آزادی‌خواه همچنین با خطاب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تغییر در نحوه اجرای این آزمون شد و هشدار داد که اگر تجدیدنظر فوری صورت نگیرد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های دولت تشدید خواهد شد. او گفت: «در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، حذف نابجای یارانه‌ها می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.»
او تاکید کرد که برای اصلاح وضعیت موجود باید راهکارهای جدید و کارآمدتری تدوین و اجرا شوند تا هم عدالت در توزیع یارانه‌ها حفظ شود و هم از آسیب دیدن قشرهای کم‌درآمد و بی‌پناه جلوگیری گردد.
در پایان، نمایندگان مجلس خواهان آن هستند که دولت با درک واقع‌بینانه‌تری از وضعیت اقتصادی اقشار مختلف، نسبت به اصلاح فرآیند دهک‌بندی و بازنگری در شاخص‌های آزمون وسع اقدام فوری و شفاف انجام دهد تا روند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با دقت و عدالت بیشتری دنبال شود.
