پایان دوران زندان برای مهریه؟ قانون جدید شوکه‌کننده اعلام شد؛ سرنوشت مردان بدهکار چه می‌شود؟
مسئله مهریه و پیامدهای حقوقی آن، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در جامعه ما بوده است. خبرها از تغییرات مهمی در قوانین مربوط به پرداخت مهریه حکایت دارند؛ تغییراتی که می‌تواند به معنی خداحافظی با حبس برای بسیاری از بدهکاران باشد.
در چارچوب نظام حقوقی کشورمان که بر پایه موازین فقه اسلامی بنا نهاده شده، مهریه به عنوان حقی مالی برای زن در زمان جاری شدن عقد ازدواج مشخص می‌گردد. این حق، در صورت مطالبه از سوی زوجه، می‌تواند تبدیل به یک چالش قانونی جدی برای زوج‌هایی شود که قادر به تأمین و پرداخت آن نیستند. موضوع حبس مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، سال‌هاست که محل مناقشات حقوقی و اجتماعی فراوانی بوده است. مطابق با قوانین مدنی، مهریه به منزله یک بدهی قانونی قلمداد می‌شود و زن این اختیار را دارد که در هر زمان، حتی پس از وقوع طلاق، نسبت به مطالبه آن اقدام کند. چنانچه مرد از پرداخت امتناع ورزد، زن محق است با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای اجرای حکم مرتبط با مهریه را مطرح نماید.
اما تحولات اخیر در قانون مهریه، شیوه‌های مواجهه با افرادی که در پرداخت آن بدهکار هستند را دستخوش تغییرات مهمی کرده است. در گذشته، امکان اعمال مجازات حبس برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی وجود داشت. با این حال، بر اساس اصلاحات و قوانین جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است. هدف اصلی از اعمال این تغییر، پیشگیری از اعزام زوج‌هایی به زندان است که توانایی پرداخت مهریه‌های با ارقام بالا را ندارند.
جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس؟
در شرایطی که زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و دادخواست مربوط به ادعای اعسار او توسط دادگاه رد شود، به جای فرستادن وی به زندان، از ابزار پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات جایگزین استفاده خواهد شد. اجرای این تدبیر با هدف کاهش تعداد زندانیان و در راستای حمایت از بنیان خانواده صورت پذیرفته است.
هنگامی که زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود از مسیر قانونی و از طریق دادگاه می‌کند، دستور اجراییه‌ای برای زوج صادر می‌شود. زوج ملزم است در یک بازه زمانی مشخص (که معمولاً ۱۰ روز تعیین می‌شود) نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند یا مدارک و دادخواست مربوط به اعسار (ناتوانی مالی) خود را به دادگاه ارائه دهد. در صورت عدم پرداخت و همچنین عدم تقدیم دادخواست اعسار، زوجه این حق را خواهد داشت که تقاضای توقیف اموال مرد یا اعمال سایر مجازات‌های قانونی مربوطه را مطرح سازد.
در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «بر اساس قانون جدید، حبس به‌عنوان ضمانت اجرایی در موارد مربوط به مهریه، در شرایطی خاص برداشته شده است.»
وی در ادامه توضیح می‌دهد: «درصورتی‌که اعسار فرد محکوم‌علیه ثابت شود، حبس به طور کامل حذف می‌شود.» اما نقدعلی تصریح می‌کند: «اگر اعسار فرد ثابت نشود و وی به‌صورت تعمدی از پرداخت مهریه یا اقساط آن خودداری کند، با استفاده از پابند الکترونیکی و تحت نظارت قرار می‌گیرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید می‌کند: «بنابراین، حبس به معنای سنتی نگهداری در زندان در این موارد حذف شده و تنها در قالب نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود.»
با عنایت به اصلاحات قانونی اخیر، مجازات حبس که پیش از این به عنوان اصلی‌ترین برخورد با بدهکاران مهریه مطرح بود، جای خود را به تدابیر جایگزین دیگری مانند بهره‌گیری از پابند الکترونیکی داده است. این تغییرات با رویکرد حمایت از حقوق خانواده‌ها و کاهش پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از زندانی شدن بدهکاران مهریه به اجرا درآمده‌اند.
