حذف ۴ صفر از پول ملی؛ آیا تغییر ظاهری، راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی ایران است؟
حذف صفرها از پول ملی ایران این روزها دوباره سر زبان‌ها افتاده و قرار است در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در تازه‌ترین توضیحات خود درباره حذف چهار صفر از پول ملی، بر وجود چالش‌های متعدد اجرایی و لجستیکی تأکید کرد. به گفته جعفر مهدی‌زاده، این طرح گرچه از نظر مفهومی ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل باید طیف گسترده‌ای از اصلاحات همزمان در بخش‌های مختلف اقتصادی و زیرساخت‌های مالی کشور صورت گیرد. او یادآور شد که بانک مرکزی از سال‌ها پیش این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و پروژه‌های مختلفی در پژوهشکده پولی و بانکی برای بررسی ابعاد آن انجام شده است.
با وجود اعلام آمادگی فنی و زیرساختی بانک مرکزی، این طرح هنوز با ابهامات و انتقادات زیادی مواجه است. سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن اشاره به مشکلاتی در لایحه حذف صفرها، اعلام کرده است که «تنها در صورت رفع ابهامات توسط مجلس، این لایحه مجدداً بررسی خواهد شد.» این اظهارات نشان می‌دهد که اجرای این سیاست هنوز به اجماع قانونی و سیاسی نیاز دارد.
مهدی‌زاده در تشریح ابعاد اجرایی این طرح، بر ضرورت هماهنگی میان سیستم‌های حسابداری، قوانین مالی مانند قانون چک، سامانه‌های بانکی، بازارها، بورس و حتی بخش تولید تأکید کرد و گفت: «تغییرات در این حوزه‌ها باید به طور همزمان و با دقت بالا انجام شود تا از بروز اختلال جلوگیری شود.» او درباره دو روش اجرایی طرح نیز توضیح داد؛ یکی اجرای تدریجی در یک دوره گذار که ممکن است باعث دوگانگی در واحد پول شود و دیگری اجرای ناگهانی و کامل که هرکدام معایب و مزایای خاص خود را دارند.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برخی اقدامات مقدماتی را برای حذف صفرها انجام داده، از جمله چاپ اسکناس‌هایی با واحدهای کوچک‌تر برای آشنایی مردم، اما مهدی‌زاده تأکید می‌کند که «حذف صفر صرفاً محدود به اسکناس نیست و باید شامل اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی و آماده‌سازی ذهنی جامعه نیز باشد.»
او همچنین روند قانونی طرح را تشریح کرد و گفت: «لایحه ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و پس از رای در صحن، به شورای نگهبان ارسال شده است. با وجود برخی ایرادات، اصلاحات انجام شده و طرح اکنون منتظر بررسی مجدد مجلس است.» با وجود اطمینان نسبت به آماده‌سازی فنی، او خاطرنشان کرد که برخی مراحل اجرایی هنوز کامل نشده‌اند.
مهدی‌زاده درباره اثرات این طرح بر محاسبات اقتصادی گفت: «هر صفر اضافه شده به قیمت کالا به معنای افزایش ده برابری قیمت است و با تورم بلندمدت ۲۵ درصد، اضافه شدن یک صفر سال‌ها طول می‌کشد.» او معتقد است که حذف صفرها می‌تواند به بهبود محاسبات و مدیریت اقتصادی کمک کند، به شرطی که همراه با اصلاحات اقتصادی دیگر مانند کنترل تورم باشد.
او همچنین به اهمیت حفظ سهم پول فیزیکی اشاره کرد و گفت: «با وجود کاهش استفاده از اسکناس، هنوز بخش قابل توجهی از معاملات به آن وابسته است و تولید اسکناس هزینه بالایی دارد.» این موضوع یکی از دلایل مهم حذف صفرها به منظور ساده‌سازی حساب‌ها و کاهش پیچیدگی در خوانش ارقام است.
بانک مرکزی در بخش فنی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته بسیاری از نیازهای داخلی چاپ اسکناس را تامین کند و مهدی‌زاده امیدوار است که «با بهبود شرایط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، اجرای طرح موفق‌تر و ثمربخش‌تر خواهد بود.»
اما در مقابل این اقدامات، انتقادات گسترده‌ای نیز مطرح است. منتقدان معتقدند که حذف صفرها نمی‌تواند در شرایط تورمی بالا، تحریم‌ها و رکود اقتصادی، اثر واقعی بر قدرت خرید یا رشد اقتصادی داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: «حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد، قدرت خرید مردم و تورم ندارد و فقط نحوه محاسبات ما را ساده‌تر می‌کند.»
در نهایت باید گفت، حذف صفر از پول ملی بیشتر به منزله یک اصلاح ساختاری در نحوه محاسبات مالی و نظم‌دهی به سیستم حسابداری است و در غیاب اصلاحات کلان اقتصادی، انتظار تغییرات ملموس در اقتصاد کشور چندان واقع‌بینانه نیست. موفقیت این طرح به ثبات اقتصادی، کنترل تورم و اعتماد عمومی به نهادهای پولی وابسته است، در غیر این صورت شاید فقط یک تغییر ظاهری به شمار رود.
