خبر فوری برای بازنشستگان: حقوق اردیبهشت با افزایش جدید واریز می‌شود! (جزئیات و زمان‌بندی)
حقوق بازنشستگان کشوری (بانک صادرات) و بازنشستگان لشکری (بانک سپه) امروز، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، به حساب‌ها واریز خواهد شد. این پرداخت شامل اعمال احکام افزایش حقوق سال جدید است که حداقل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده و با توجه به مزایای جانبی، برای بسیاری از بازنشستگان افزایش قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات و بازنشستگان لشکری بانک سپه، امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ واریز خواهد شد. در این پرداخت، احکام افزایش حقوق سال جدید نیز اعمال شده است. حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و با توجه به سابقه بیمه، حق عائله‌مندی، حق اولاد، بن، حق مسکن و سایر مزایا، این مبلغ برای بسیاری از بازنشستگان افزایش خواهد یافت.
با این حال، افزایش حقوق در سال جاری به طور متوسط ۵۰ درصد بوده است که ۳۰ درصد آن مربوط به متناسب‌سازی و ۲۰ درصد نیز بابت سنوات خدمت محاسبه شده است. برآورد می‌شود متوسط افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان حدود ۴ میلیون تومان در ماه باشد.
جزئیات واریز حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
حقوق بازنشستگان کشوری در یکی از روزهای پایانی اردیبهشت، یعنی ۳۰ یا ۳۱ این ماه، به حساب‌ها واریز خواهد شد. صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ نیز در این پرداخت اعمال خواهد شد.
حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز طبق اعلام رسمی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و در آخرین روز ماه پرداخت خواهد شد. حقوق شاغلین نیروهای مسلح و سربازان وظیفه نیز به صورت همزمان واریز می‌شود.
بر اساس اعلام رسمی، در برخی بانک‌های عامل، واریزها به صورت دو مرحله‌ای و با چند ساعت فاصله زمانی انجام می‌شود. این تأخیر به دلیل تفکیک پرداخت حقوق پایه و اعمال افزایش‌های جدید صورت گرفته است. همچنین گفته شده که حقوق اردیبهشت‌ماه فعلاً بدون افزایش سالانه واریز شده است و مابه‌التفاوت مربوط به افزایش مستمری و مزایای جانبی به‌زودی در مرحله دوم پرداخت خواهد شد. این افزایش‌ها بر اساس رشد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های جدید اعمال می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی همچنین از بازنشستگان خواست تا تکمیل واریزی‌ها صبور باشند و برای جلوگیری از شلوغی در سامانه‌ها، در صورت امکان، مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی را به اوایل خرداد ماه موکول کنند.
حقوق بازنشستگان لشکری بانک سپه امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ واریز می‌شود.
معوقات و مطالبات بازنشستگان: وعده‌ها و چالش‌ها
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در رابطه با قول مساعدت سازمان برنامه و بودجه در پرداخت معوقات مزدی گفت: "درخصوص معوقات متناسب‌سازی ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد اعتباری دیده شده که پرداخت آن احتمالا همراه با حقوق این ماه و یا ماه آینده قطعی خواهد شد."
رهبر در رابطه با اعتبار تخصیص یافته گفت: "این اعتبار برای بازنشستگان کشوری مبلغ ۱۳۸۰ میلیارد تومان، برای بازنشستگان لشکری ۸۵۰میلیارد تومان و برای بازنشستگان فولاد مبلغ ۱۸۰میلیارد تومان است که همزمان با حقوق پرداخت خواهد شد." وی تأکید کرد که معوقات بازنشستگان به احتمال بسیار بالا، طی سه قسط پرداخت خواهد شد و این معوقات شامل همه افراد نمی‌شود و هر صندوق طبق ضوابط خود، پرداخت می‌کند.
یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری نیز اظهار داشت: "ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری بازنشستگان را فراهم سازد." مطالبه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این روزها به عنوان اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر مطرح می‌شود. فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان امروزه در میان انبوه راه‌حل‌های ریز و درشتی که از سوی موسسات پژوهشی و علمی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای نجات صندوق‌ها از خطر ورشکستگی مطرح می‌شود، تنها پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را اصلی‌ترین راهکار نجات می‌دانند.
محمدرضا قربانی، فعال حقوق بازنشستگان، در این ارتباط می‌گوید: "وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان همچنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تاخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. متناسب‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که بعد از گذشت دوماه از سال، احکام جدید تازه صادر شده است."
وی افزود: "این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تاخیرهای پی در پی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود."
این فعال حقوق بازنشستگان تأکید کرد: "ما هنوز متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما بعید می‌دانیم چنین باشد! شاید می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!"
قربانی تأکید کرد: "آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت را دارند، حدود ۱۰ درصد است. در سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد."
وی تصریح کرد: "آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چندماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار نیز بهره‌مند نیستیم، در واقع ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است."
این قانون ماده ۹۶ (قانون تامین اجتماعی) را داراست که به طور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد." اما به گفته قربانی، "ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم."
این فعال کارگری تأکید کرد: "سبد حداقل معیشت مورد تأیید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفتند، چطور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی البته بهانه‌های زیادی آوردند. از جمله این موضوع مطرح شده که صندوق تامین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است."
قربانی با تأکید بر اینکه چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: "اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت به صندوق و آن میزان کسری تامین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه تمام بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر و تاخیرهایی است که در زمینه پرداخت حقوق ما به صورت یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران مربوطه از واژه «ورشکستگی» در هراس هستند؟"
وی تصریح کرد: "متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تاخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند."
این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: "بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان متناسب‌سازی اعمال شده است، دردهای اخیر را بیشتر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند."
او در پایان تصریح کرد: "در این متناسب‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درباره اینکه متناسب‌سازی انجام شده یا خیر، صحبت کنند. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، مهمترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تامین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی کشور نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی با این روش‌های نئولیبرالی نقض می‌شود. تعادل روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از بازنشستگان در زمینه بانک رفاه و اموال سازمان و معرفی راهکارهای ضد کارگری مثل افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!"
