فریاد بازنشستگان: از ۷۷ کیلو گوشت تا ربع‌سکه‌های تلخ! (فشار تورم و وعده‌های بی‌سرانجام)

مطالبه پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این روزها به عنوان اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر محسوب می‌شود. فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان امروزه در میان انبوه راه‌حل‌های ریز و درشتی که از سوی مؤسسات پژوهشی و علمی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای نجات صندوق‌ها از خطر ورشکستگی مطرح می‌شود، تنها پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را اصلی‌ترین راهکار نجات می‌دانند.

کلیه راهکارهایی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان‌آور، حذف افراد من غیرحق از لیست‌های بیمه، کاهش شعبات سازمان و... عمدتاً راهبردهایی هستند که نه تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان تأثیری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.

معوقات و تأخیرهای بی‌سابقه: رنج مضاعف بازنشستگان

محمدرضا قربانی، فعال حقوق بازنشستگان، در این ارتباط می‌گوید: "وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان همچنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تأخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. متناسب‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که بعد از گذشت دو ماه از سال، احکام جدید تازه صادر شده است."

وی افزود: "این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تأخیرهای پی در پی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود."

این فعال حقوق بازنشستگان تأکید کرد: "ما هنوز متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما بعید می‌دانیم چنین باشد! شاید می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!"

قربانی تأکید کرد: "آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت را دارند، حدود ۱۰ درصد است. در سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد."

تفاوت فاحش با شاغلین و نقض ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی

وی تصریح کرد: "آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چند ماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار نیز بهره‌مند نیستیم، در واقع ما تابع قانون تأمین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است."

این قانون ماده ۹۶ (قانون تأمین اجتماعی) را داراست که به طور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد." اما به گفته قربانی، "ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم."

این فعال کارگری تأکید کرد: "سبد حداقل معیشت مورد تأیید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفتند، چطور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی البته بهانه‌های زیادی آوردند. از جمله این موضوع مطرح شده که صندوق تأمین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است."

ورشکستگی: ریشه‌ تمام مشکلات بازنشستگان

قربانی با تأکید بر اینکه چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: "اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت به صندوق و آن میزان کسری تأمین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه تمام بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر و تأخیرهایی است که در زمینه پرداخت حقوق ما به صورت یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران مربوطه از واژه «ورشکستگی» در هراس هستند؟"

وی تصریح کرد: "متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تأخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما هنوز از تأمین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند."

این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: "بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان متناسب‌سازی اعمال شده است، دردهای اخیر را بیشتر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل‌بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دو بار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تأمین نمی‌شود."

وی در پایان تصریح کرد: "در این متناسب‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر را به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درباره اینکه متناسب‌سازی انجام شده یا خیر، صحبت کنند. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که ثروت صندوق تأمین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، مهمترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تأمین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی کشور نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی با این روش‌های نئولیبرالی نقض می‌شود. تعادل روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از بازنشستگان در زمینه بانک رفاه و اموال سازمان و معرفی راهکارهای ضد کارگری مثل افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!"