بازنشستگان زیر بار تحمل تورم بدون افزایش حقوق / همه ساله خون بدل ۵ میلیون مستمری بگیر تامین اجتماعی می کنند
معضل تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به یک درد مزمن تبدیل شده است. در حالی که تورم بی‌وقفه سفره‌های آنان را کوچک‌تر می‌کند، فرآیند طولانی و پیچیده افزایش حقوق، این قشر آسیب‌پذیر را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد. نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان با انتقاد شدید از این وضعیت، خواستار یک سازوکار پایدار برای پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان شده است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان، در گفتگو با «صفحه اقتصاد» با اشاره به ارتباط نزدیک افزایش حقوق بازنشستگان با مصوبه شورای عالی کار، توضیح داد که دستمزد کارگران شاغل بر اساس بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار افزایش می‌یابد، در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی اضافه می‌شود.
او تأکید کرد: «هر آنچه به عنوان حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار تصویب می‌شود، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، ملاک افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.» همچنین، آنچه برای سایر سطوح تصویب می‌شود نیز همان چیزی است که ماده ۹۶ تأمین اجتماعی به آن استناد می‌کند. بنابراین، مصوبه شورای عالی کار برای کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با مقداری تفاوت اجرا می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به تشابهات و تفاوت‌ها در فرآیند افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، بیان کرد که همین تفاوت‌ها باعث می‌شود سازمان تأمین اجتماعی نتواند به محض تعیین مصوبه شورای عالی کار، همان اعداد را برای بازنشستگان اعمال کند.
وی افزود: «پس از تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، عدد اعلامی از ابتدای سال در تمامی کارگاه‌ها لازم‌الاجرا است و کارفرمایان هنگام پرداخت حقوق کارگران، مصوبه شورای عالی کار را ملاک قرار می‌دهند.» اما افزایش حقوق بازنشستگان باید ابتدا توسط هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی شود و پس از اعلام نظر هیئت مدیره و تأیید مدیرعامل سازمان، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.
دریابیگی افزود: «مصوبه افزایش دستمزد باید در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد.» او ادامه داد: «وزیر کار طرح افزایش حقوق پیشنهادی برای بازنشستگان مصوب هیئت مدیره که از مدیرعامل سازمان دریافت کرده را در هیئت دولت مطرح می‌کند که پس از تأیید دولت، برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.»
وی علت این تأخیر را «چرخه طولانی» دانست و بیان کرد: «از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی حدود یک ماه فرصت دارد تا مصوبات شورای عالی کار را بررسی و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند و بیشتر اعداد و ارقامی که ملاک افزایش حقوق بازنشستگان قرار می‌گیرد، همان مصوبات شورای عالی کار است و اتفاق خاصی نمی‌افتد، هیئت مدیره سازمان می‌تواند در همان روزهای ابتدایی سال به عدد افزایش حقوق بازنشستگان برسد و صورت‌جلسه آن را به سرعت از طریق وزیر کار در هیئت دولت مطرح کند و مصوبه اجرای آن را بگیرد.»
۱۵ میلیون نفر در انتظار: بار سنگین تورم بر دوش بازنشستگان
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان با بیان اینکه نزدیک به ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر با دریافت حقوق از سازمان تأمین اجتماعی امرار معاش می‌کنند، گفت: «اگر هر مستمری‌بگیر را با دو عضو خانواده در نظر بگیریم، بیش از ۱۵ میلیون نفر با حقوقی که از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، زندگی می‌گذرانند، بنابراین تأخیری که برای پرداخت حقوق صورت می‌گیرد، حدود ۱۵ میلیون نفر را تحت تنگنا و فشارهای اقتصادی قرار می‌دهد.»
او اشاره کرد که در سال جاری، افزایش حقوق با دو ماه تأخیر در اردیبهشت‌ماه به بازنشستگان پرداخت شد و در این مدت، بازنشستگان و خانواده‌هایشان بدون دریافت مبلغی برای جبران تورم، با آن دست و پنجه نرم کردند.
پیگیری‌های بی‌وقفه و امید به آینده
نصرالله دریابیگی از پیگیری‌های مستمر نمایندگان بازنشستگان در کانون عالی برای اعمال افزایش حقوق خبر داد و گفت: «در همان روزهای ابتدای اردیبهشت‌ماه، جلسات مکرری از سوی کانون عالی بازنشستگان به همراه نماینده کانون بازنشستگان تهران و حسن صادقی، پیشکسوت حوزه کار و تأمین اجتماعی، با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم.»
وی افزود: «برای آنکه بازنشستگان بتوانند از افزایش حقوق بهره‌مند شوند، پیگیری‌های مکرری به عمل آوردیم که البته با حسن نیت محمد سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، توانستیم افزایش حقوق را در اردیبهشت‌ماه برای بازنشستگان دریافت کنیم.»
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان ابراز امیدواری کرد که کانون‌های بازنشستگی و رسانه‌ها افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در اولین ماه سال با قوت پیگیری کنند تا سال آینده بازنشستگان بتوانند فروردین‌ماه افزایش حقوق خود را دریافت کنند.
