بررسی تغییرات تازه در روش پرداخت حقوق کارمندان

سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، بخشنامه‌ای را به ذی‌حسابی نهادهای اجرایی ابلاغ کرده است. این بخشنامه دستور می‌دهد که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع عمومی تأمین می‌شوند، مستقیماً توسط وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفاً در قالب یک فیش حقوقی، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام شود. این رویکرد جدید، گامی مهم در جهت شفافیت و تسریع فرآیند پرداخت‌ها تلقی می‌شود.

جزئیات پرداخت‌های با تأخیر و مشمولان بخشنامه

در مورد پرداخت‌هایی که ممکن است به تأخیر بیفتند، بخشنامه جدید سازوکاری مشخص را تعریف کرده است. حقوق و مزایای کارکنان در صورت تأخیر، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان اداری و استخدامی، از پنجم ماه بعد و از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی واریز خواهد شد. تأکید شده است که تمامی این پرداخت‌ها نیز، تنها در قالب یک فیش حقوقی انجام می‌گیرد.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق و مزایا واحدهای استانی آن‌ها ملی است، مشمول این ضوابط تازه خواهند بود. این امر به معنای پوشش گسترده این طرح در سطح کشور است.

نظارت جدید بر خدمات بانکی و مکانیزم وجوه اداره شده

این بخشنامه همچنین به خدمات بانکی دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. طبق این ضشنامه، دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند، در صورتی که این خدمات به‌صورت قانونی از سوی بانک مرکزی ارائه نشود، می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب بانکی، خدمات موردنظر را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت کنند.

در صورتی که دریافت خدمات بانکی نیازمند واریز وجه باشد، دستگاه‌های مشمول می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب و با استفاده از مکانیزم وجوه اداره شده، فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهند. این سازوکار جدید، می‌تواند به تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی دستگاه‌های دولتی کمک شایانی کند.

خلاصه تغییرات بخشنامه پرداخت حقوق: