چالش جدید برای دولت: چرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان اعمال نشد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی جدی را به مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت وارد کرده است. این موضوع به ویژه برای بازنشستگان حائز اهمیت است، چرا که نشان می‌دهد افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق مورد نظر قانون، آنطور که باید، اتفاق نیفتاده است.
در حالی که روزنامه اطلاعات در دوم خرداد ۱۳۵۵ از اجرای طرح یکسان کردن حقوق بازنشستگان خبر داده بود، اکنون پس از سال‌ها، باز هم موضوع حقوق بازنشستگان در کانون توجه قرار گرفته است. رئیس مجلس در نامه خود، ایراداتی را به مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح کرده است. هرچند برخی تفسیرها این ایرادات را صرفاً شکلی و بدون تأثیر بر احکام کارگزینی می‌دانند، اما با بررسی دقیق‌تر، دو ایراد اصلی در این مصوبه به چشم می‌خورد:
- افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است: قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت بیان کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را تعیین کرده است که این امر خلاف روش صریح در قانون است.
- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است.
بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ بیان شده است، مقصود قانونگذار، "افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است." رسول رضایی، کارشناس حقوقی، معتقد است که اگر به قانون بودجه سال گذشته بازگردیم، تنها حداقل تعیین‌شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد.
این موضوع در صدر ماده مربوطه نیز قید شده است: "به‌استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد." بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود رئیس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری علی‌حده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.
ابهام در تبصره ۳ و پرداخت مابه‌التفاوت
ایراد دیگری که به مصوبه دولت وارد شده، مربوط به تبصره ۳ است که در آن نیز همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال ذکر شده و به همین دلیل مغایر قانون تشخیص داده شده است. همچنین، در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت، قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت ۱۳۰ میلیون ریال را تعیین کرده بود. اما مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، به عنوان افزایش نسبت به قانون محسوب شده است.
حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه این ایرادات مطرح شده توسط رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد. این تحولات برای بازنشستگان که چشم‌انتظار اجرای کامل و صحیح افزایش حقوق خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
